وصفت وزارة العدل العراقية، الأحد 11 أيار 2025، الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً من داخل السجون العراقية، بـ"القديمة"، فيما أشارت إلى أن غالبية الذين ظهروا فيها تم شمولهم بالعفو العام وخرجوا من السجن، قائلة إنها تتعرض لـ"هجمة كبيرة" من قبل تجّار المخدرات بهدف إدخال المخدرات للسجون.
وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الفيديوهات التي انتشرت مؤخراً من داخل السجون العراقية، قديمة، وبعضها يعود إلى منتصف 2024 وبداية 2024"، مبيناً أن "وزارة العدل وضعت معالجات لتلك الحالات، وذلك بعد زيارات ميدانية، تمثلت بتغيير كوادر إصلاحية ووضع كاميرات مراقبة داخل المؤسسات الإصلاحية. الآن في كل قاعة توجد كاميرا مراقبة".
وأضاف الساعدي، "لدينا أكثر من 65 ألف نزيل داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، ولا بد من وجود أعمال شغب داخل السجون، فنحن لا نتعامل مع ملائكة"، معتبراً أن "حلّ مشكلة الشغب داخل السجون هو وضع كاميرات مراقبة وقمنا بذلك".
ولفت إلى أنه "تم وضع أجهزة تشويش لمنع البث المباشر داخل السجون، ولا يوجد بث مباشر من داخل السجون حالياً، والمقاطع الأخيرة تم نشرها من خارج السجن وليس من داخله".
وقال مدير إعلام وزارة العدل: إن "أغلب الذين ظهروا في المقاطع الأخيرة التي انتشرت، شُملوا بقانون العفو العام وخرجوا من السجن".
ولفت إلى أنه "على بعد مئات الأمتار من السجون لا توجد شبكات هاتف محمول أو إنترنت، بسبب أجهزة التشويش التي وضعتها الوزارة في السجون، وحتى بعض المنازل القريبة تشكو من ضعف الشبكات".
وأشار الساعدي، إلى أن "وزارة العدل تتعرض لهجمة كبيرة من قبل تجّار المخدرات بهدف إدخال المخدرات داخل السجون، حيث ضبطت الوزارة بداية الشهر الجاري مجموعة من المخدرات قبل إدخالها إلى السجون الإصلاحية. هناك جهات تحاول إدخال تلك المخدرات، وتم اعتقال مجموعة حاولت إدخال كمية منها للسجون".
وعن كيفية إدخال المخدرات إلى السجون الإصلاحية العراقية، قال الساعدي إن "إدخال المخدرات يتم أثناء مواجهة السجناء عبر استغلال الأطفال وحتى أجهزة الاتصال يتم إدخالها أحياناً بهذه الطريقة. بعض الحرّاس الإصلاحيين من ضعاف النفوس، يساهمون بإدخال الممنوعات للسجون العراقية".
وبيّن مدير إعلام العدل، أن "أغلب المدانين في سجن التاجي هم من كبار تجّار المخدرات"، لافتاً إلى أنه "تم إلقاء القبض على العديد من الحراس الإصلاحيين وموظفين في السجون هم ضمن شبكات تقوم بإدخال الهواتف للسجناء".
وأردف الساعدي بالقول: "كنا نشاهد فيديوهات مباشرة من داخل سجن معين، ونقوم بمداهمة السجن لكن لا نجد شيئاً سواء هاتف محمول أو شبكة إنترنت داخله. وسابقاً كان هناك حالة داخل السجون وهي حصول السجين على مكان خاص (vip) داخل السجن عبر دفع أموال لأشخاص معينين".
وعن الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية، علق الساعدي بالقول إن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 30 ألف نزيل، بينما نحن لدينا 65 ألف نزيل، والوزارة افتتحت عدة سجون لسحب الضغط داخل المؤسسات الإصلاحية".
وختم بالقول، إن "العراق لديه عدة جامعات داخل سجونه، وكذلك مراكز لمحو الأمية، وبدأ النزلاء يحصلون على شهادات معترف بها من داخل السجون الإصلاحية".
ومؤخراً، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، مقاطع مصوّرة، قيل إنها من داخل السجون العراقية، بعضها تبين حصول اعتداء من قبل مجموعة نزلاء على مجموعة أخرى استخدم خلاله أدوات جارحة، وأخرى استخدم خلالها "النعل" لضرب وإهانة النزلاء لبعضهم البعض، بينما انتشر مقطع آخر يبين الاعتداء وإهانة أحد النزلاء من خلال "حلق شاربه" مع اعتداء جنسي وألفاظ نابية، ويتعذر على منصّة "الجبال" نشر تلك المقاطع نظراً لما تحتويه من بشاعة، ومراعاة للجانب الإنساني.
