النائب ريبوار هادي خلال لقاء متلفز
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، عن مشاريع قوانين "مهمّة"، تعرقل الخلاقات السياسية داخل مجلس النواب تمريرها حتى الآن، مشيراً إلى قانون يختلف التعامل معه عن باقي المشاريع القانونية، وأن هناك اطراف تسعى إلى عرقلة تنفيذ قانون استحداث محافظة حلبجة .
ويعيش مجلس النواب العراقي الأيام الحالية عطلة تشريعية بدأت بتاريخ 9 أيار الجاري وتمتد حتى 9 تموز المقبل. ووفق النظام الداخلي للبرلمان وبموجب المادة 57 من الدستور العراقي، ينقسم العمل البرلماني في مجلس النواب على فصلين تشريعيين، كل واحد منهما يمتد لأربعة أشهر، تفصل بينهما عطلتان تشريعيتان كل واحدة منهما تمتد لشهرين.
وأشار هادي في حديث خاص لمنصة الجبال، اليوم السبت، إلى تمرير مشاريع قانونية عديدة خلال الفصل التشريعي الماضي، من بينهما قانون استحداث محافظة حلبجة، وتعديل قانون إعادة الأملاك المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها، لافتاً إلى وجود عدد آخر من المشاريع القانونية على طاولة البرلمان لم يكتب لها التمرير حتى الآن بسبب اختلاف الكتل داخل مجلس النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات.
أوضح النائب أن مشروع استحداث محافظة حلبجة حاز على توافق سياسي ما بين الكتل والأطراف لسياسية، وتم تحويله إلى مجلس النواب العراقي بعدها لإجراء التصويت عليه وتمريره وفق الإجراءات القانونية والدستورية ووفق النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية، لافتاً إلى قيام بعض الأطراف برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد القانون، جرى ردها من قبل القضاء. وأن "تلك الأطراف تسعى إلى عرقلة تنفيذ القانون لكنها لن تستطع فعل شيء".
وقال هادي إن "هناك عدداً من المشاريع القانونية المهمّة التي لا تزال تنتظر العمل عليها مع اقتراب انتهاء العمر القانوني للدورة البرلمانية الحالية، منها قانون المجلس الاتحادي (وهو واحد من أبرز الملفات التي ركزت عليها الأطراف الكوردية خلال الاتفاقات عند تشكيل جميع الحكومات الاتحادية الحالية والسابقة)، إلا أنه لم يتم المضي بالمشروع حتى الآن. هذا القانون كان أحد الشروط التي طرحها الكورد للمشاركة في تشكيل الحكومة الأخيرة برئاسة محمد شياع السوداني، وأدرج ضمن البرنامج الحكومي للسوداني، وهو قانون مهم جداً ويحتاج إلى الحصول على ثلثي الأصوات داخل مجلس النواب، لكن اعتقد أنه يصعب تمريره خلال الفترة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان، كذلك الأمر بالنسبة لقانون المحكمة الاتحادية".
بحسب النائب، فإن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية، هو مشروع آخر وقع بشأنه اتفاق سياسي، وكان يفترض أن يحول إلى البرلمان ويتم التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكن لم يتم تقديمه من قبل الحكومة حتى الآن،وحتى مجلس القضاء لم يقدم أي مشروع بهذا الخصوص".
وعن إمكانية تعديل قانون الموازنة العامة، أوضح النائب أنه "لم يصلنا أي مشروع بهذا الخصوص، إن قانون الموازنة هو أحد القوانين التي أشار إليها الدستور في مادة خاصة، المادة 62، واشترط أن يتم توجيه المشروع من قبل الحكومة إلى البرلمان أولاً لنقوم البرلمان بالتصويت عليه. لذا هو يختلف عن القوانين الأخرى، ولا يمكن أن يتم التعديل عليه بموجب مقترح برلماني".
وفيما يخص ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية لشهر نيسان الماضي حتى الآن، وصف البرلماني تأخر صرف الرواتب بأنه "مخالفة للدستور والقوانين وقرار المحكمة الاتحادية ولجميع الاتفاقات السياسية"، مؤكداً أنه "يتم التعامل مع الملف بطابع سياسي"، وأن "صلاحية مجلس النواب تتمثل في استجواب وزير المالية وكذلك رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن مخالفة القوانين والقرارات بدرجة أكبر".
وفقاً لقول هادي فإن "عوامل سياسية متعدّدة قد تقف أمام خطوة استجواب رئيس الوزراء".
وهو قال إن "رواتب الموظفين هي مشكلة تقع مسؤولية حلها على الجميع، ونحن نواصل الاتصال مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، ولا يوجد أي سبب لتأخير صرف الرواتب من قبل المالية الاتحادية".
