(تعبيرية)
تحدثت وزارة الكهرباء العراقية، 9 أيار 2025، عن استعداداتها وخططها لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية، فيما أشارت إلى أن حجم الإنتاج المتوقع قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط، فيما تطرقت إلى إجراءات عقد الغاز مع تركمانستان، ومشاريع وقف حرق الغاز المصاحب.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الوزارة بدأت الاستعدادات لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية منذ وقت مبكر، من خلال تجهيز محطات الإنتاج وشبكات النقل والمحطات التحويلية ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع، مع نصب محطات ثابتة ومتنقلة في مراكز الأحمال واستحداث مغذيات وتأهيل شبكات التوزيع".
وأضاف، أن "خطة الوزارة تسير بنسق متصاعد للوصول إلى جاهزية المنظومة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع"، مشيراً إلى أن "حجم الإنتاج المتوقع لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية قد يصل إلى 28 ألف ميغاواط، وهو ما بدأ يتحقق مع إكمال صيانات الوحدات التوليدية التي بدأت تدخل تباعاً إلى العمل".
وتابع أن "الجاهزية باتت قريبة جداً لمواكبة الأحمال الصيفية، ما يحقق استقراراً في ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتاً إلى أن "محطات الإنتاج تحتاج إلى تحقيق الاستدامة، خصوصاً بعد إكمال صيانتها وجاهزيتها بشكل كامل".
وتابع موسى، أن "الوزارة أكملت جميع المتعلقات الفنية والتعاقدية مع الجانب التركمانستاني، فيما يخص توقيع الاتفاقية وتحديد السعة والكمية وآلية نقل الغاز من تركمانستان إلى العراق"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار بعض الإجراءات الخاصة بتدقيق الشركات التي تقوم بدور الوساطة بنقل الغاز، وهناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الجانب التركمانستاني والجهات المعنية، كمصرف التجارة العراقي".
وأشار إلى، أنه "تم تحقيق نسبة متقدمة في مجال استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطني ووقف حرق الغاز المصاحب وصلت إلى 71% ، إذ يتم العمل على نصب منصة عائمة للغاز المسال في ميناء خارج الزبير ومد أنابيب باتجاه محطات الكهرباء في الجنوب".
وأكد، أن "هذه الخطوة ستتيح للعراق في حال إكمالها الحصول على الغاز المسال من أي دولة من الدول"، موضحاً أن "الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع مستمرة قيد الإنجاز وهي عبارة عن مشاريع دورة مركبة في محطات الطاقة الشمسية، وزيادة الطاقة المنقولة عبر خطوط الربط، ومشاريع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة".
ولفت إلى أن "الوزارة وقعت بعض العقود مع شركات عالمية لنصب محطات من شأنها أن تضيف طاقات كبيرة بشكل نوعي"، منوهاً إلى أن "العمل جارٍ أيضاً على تأهيل محطات بيجي والأنبار التي تعرضت للتدمير".
وتابع، أنه "تم وضع ضوابط حكومية لآلية تنويع مصادر الطاقة والاتجاه نحو الطاقة الشمسية المتجددة، لتحويل جزء من المباني الحكومية إلى الطاقة الشمسية، وتفعيل مبادرة البنك المركزي للحصول على منظومة الطاقة الشمسية المنزلية"، مشيراً إلى أن "نصب مشاريع صغيرة داخل مراكز المدن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمحافظين، لتهيئة قطع الأراضي لنصبها داخل مراكز المدن بهدف تخفيف الأحمال والضغط على المنظومة".
وبين أن "هذه الإجراءات ليست متاحة فقط، بل بدأ تنفيذها فعلياً على الأرض، وهناك عقود موقعة بهذا الشأن".
