الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أحمد الشرع في الإليزيه
وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة رسمية يجريها إلى أوروبا منذ توليه منصبه، التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وسط تساؤلات عمّا قدّ يثمر عن الزيارة.
ونشرت الرئاسة السورية على حسابها في منصة "إكس"، صورة للحظة وصول الشرع رفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، إلى مطار "شارل ديغول" بالعاصمة الفرنسية.
واستقبل ماكرون، الرئيس السوري والوفد المرافق له في قصر الإليزيه. ورحب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر حيث اصطفت مجموعة من الحرس الجمهوري، على ما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفيما يخص مضامين الزيارة وأغراضها، ذكرت وزارة الإعلام السورية أن "ملف إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، يتقدّم النقاشات بين الرئيس السوري والرئيس الفرنسي".
من جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في حديث تلفزيوني، اليوم الأربعاء، بأن "نحن لا نكتب شيكاً على بياض، وسنحكم عليه بناء على أفعاله"، في معرض حديثه عن زيارة الشرع لبلاده وما يمكن ان يتمخض عنها.
ووسط الأحداث السياسية والاقتصادية، والتحولات التي تشهدها دول المنطقة والعام، وفي مقدمتها سوريا، يراقب مسؤولون ومراقبون للشأن السياسي عن كثب هذه الزيارة.
إكزافييه برتراند، وزير فرنسي سابق، رحب بالخطوة، ملمّحاً بغايات أمنية دفعت ماكرون للقيام بهذه الخطوة. فقال: "الذين ينتقدون إيمانويل ماكرون لا يفهمون شيئاً عن دور رئيس الدولة"، مضيفاً: "يجب على دولة عظيمة مثل فرنسا أن تكون قادرة على التحدث مع جميع الأطراف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلام والأمن".
ينما ذكر المحلل السياسي الفرنسي وهو مختص بالشؤون السورية، سيدريك لابروس، في حديث صحفي أن "الغرض الأساس من هذه الخطوة هو استكشاف شخصية هذا الرجل أو بالأحرى جس نبضه"، مؤكداً أن "الهدف من هذه الزيارة هو التعرف عليه بشكل مباشر".
ترتبط سوريا بعلاقات تاريخية مع فرنسا، شهدت تقلبات حادة تماشياً مع الأوضاع السياسة الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.
وبعد اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، شهدت تلك العلاقات تدهوراً حاداً، إثر تجميد معظم التبادلات التجارية والاستثمارات الفرنسية في سوريا، وتوقف العديد من المؤسسات والبرامج الثقافية الفرنسية العاملة في البلاد. وقررت باريس قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق عام 2012، وأعقبتها بفرض حزمة من العقوبات (في إطار العقوبات الأوروبية) على شخصيات ومؤسسات سورية، سعياً للضغط على النظام السوري لوقف العنف والانخراط في حل سياسي للأزمة.
وخلال سنوات النزاع، دعمت فرنسا قوى المعارضة السورية، وقد تجلى هذا الدعم في تقديم المساعدات الإنسانية والسياسية، والانخراط في تنسيق وثيق مع حلفاء دوليين، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بهدف التوصل لحل سلمي ينهي الصراع الدائر في سوريا.
وفي وقت يسعى فيه الشرع إلى كسب الدعم الدولي لتدعيم نظامه الجديد وتحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا إلى لعب دور سياسي واخذ موقع في خارطة سوريا الجديدة، ويرى مراقبون أن هناك جملة تحدّيات سياسية وامنية قد تدفع العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة في مقدمتها الإرهاب.
