عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 6 أيار 2025، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، واتخذ قرارات عدة من بينها التبرع بالحنطة لتونس، والموافقة على تغيير تسمية كلية.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الفلاحين والمزارعين وتأمين مستحقاتهم المالية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسديد المبلغ المتبقي من مستحقات الفلّاحين لمحصول الشلب لموسم التسويق (2024- 2025)".
وأضاف: "وفي إطار دعم العراق للدول العربية الشقيقة، قرر المجلس التبرع للجمهورية التونسية بكمية (50) ألف طن من الحنطة، هديةً من الشعب العراقي إلى الشعب التونسي الشقيق".
وتابع: "وفي مسار تهيئة سبل نجاح العملية الانتخابية، أقرّ المجلس توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملحق عقد مع شركة (ميرو) الكورية الجنوبية، لتجهيز الكاميرات البايومترية الملحقة كأجزاء تطويرية لجهاز التحقق في معالجة حالات الناخبين التي لا تظهر بصماتهم يوم الاقتراع، استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009)".
ووفق البيان، "جرت الموافقة على استثناء وزارة الدفاع من قرار مجلس الوزراء (24167 لسنة 2024) على أن تقوم الوزارة المذكورة آنفاً بوضع علامة تعريفية على البضائع المستوردة لمصلحتها".
وفي القطاع الصناعي "وافق المجلس على تعديل قراره (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية ليتضمن تقدير بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية على وفق أجر المثل وللحالات المستقبلية، وتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية الصادر بتاريخ 15 آب 2022 على المشروعات المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط (20 لسنة 1998)".
وفي ملف المشاريع المتلكئة والمتوقفة، "قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1.ادراج مكوّن (أعمال محطة معالجة المياه الثقيلة في قضاءي المدينة والزبير بمحافظة البصرة/ المرحلة الثانية). وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار عدد 15 في (خور الزبير، وسفوان، وأبي الخصيب، وأم قصر، وشط العرب، والهارثة، وعز الدين سليم، والقرنة، والشرش، والمدينة، والدير، والثغر) مركز المدينة.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع تنفيذ شبكة مجاري الصرف الصحّي والامطار في مركز قضاء النجمي بمحافظة المثنى".
وخّول مجلس الوزراء بحسب البيان "وزير الاعمار والإسكان صلاحية توجيه الدعوات للشركات المحددة حصراً لتنفيذ مشاريع مجاري نواحي( الشحيمية، والدبوني، وواسط) استثناء من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية".
كما "وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة النفط بتجهيز المحافظات من حاجتها للمنتوجات النفطية بالآجل، وتتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وبالتنسيق بين وزارة النفط والمحافظات، باعداد جدول يتضمن الديون المترتبة بذمة المحافظات الناجمة عن تجهيزها بالمنتوجات المذكورة، وإرساله الى وزارة المالية لإيجاد التسوية المالية المناسبة".
وفي الملف البيئي والتلوثات الاشعاعية، "جرى اقرار عقد الإدارة الشاملة لدورة الحياة الكاملة لنفايات المواد المشعة طبيعية المنشأ ( NORM) في صناعة النفط والغاز في عموم العراق للشروع بعملية إزالة التلوث الاشعاعي".
وأيضاً "وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة العدل بتنفيذ المشروعات (تشييد مجمعات للدوائر العدلية في بغداد والمحافظات)، من خلال الاستثمار واعلانها فرصة استثمارية، واستثنائها من قراري مجلس الوزراء (189 لسنة 2016) و (169 لسنة 2022)".
وأشار البيان إلى أنه "جرى إقرار التوصية الخاصة بتأسيس شركة محدودة خاصة متخصصة في مجال الطاقة تعمل على استثمار وتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة برأسمال أولي (250 مليار دينار) قابلة للزيادة. ويكون المؤسسون للشركة كل من صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة (TBI). وبالإمكان إشراك كل من وزارة النفط/ شركتي تسويق النفط، وتوزيع المنتجات النفطية، ووزارة الكهرباء/ الشركة العامة لإنتاج الطاقة المنطقة الوسطى، وأية جهة أخرى".
وفي ملف الكهرباء، أيضاً، "خول المجلس وزير الكهرباء أو من يخوله صلاحية التوقيع على مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق"، و"جرت الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بمقدار (150- 300) ميغا واط"، كما "وافق المجلس على التعاقد لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية – الخط العراقي التركي جزرة– كسك 400 ك.ف".
وفي ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، "وافق المجلس على اعتماد استراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظل)"، وفق تعبير البيان.
كما "جرت الموافقة على تغيير تسمية (كلية الإمام الجامعة الأهلية)، إلى (كلية الحضارة الجامعة الأهلية) في محافظة صلاح الدين/ قضاء بلد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على ألَّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استحدثت بعد تأسيس الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وكذلك ألَّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة في المستقبل في الكلية المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء".
