طالبت النائبة ديلان غفور، التحقيق مع محافظ كركوك السابق راكان علي الجبوري، لاستمراره بالتوقيع على كتب رسمية بصفته السابقة على الرغم من أداءه اليمين الدستورية كعضو في مجلس المحافظة.
وعقد مجلس محافظة كركوك الأسبوع الماضي، جلسته الأولى بعد نحو 7 أشهر على انتهاء الانتخابات المحلية الأخيرة، وسط خلافات شديدة على منصب المحافظ بين القوى الفائزة.
وتقول غفور وهي عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب عن المحافظة، في بيان اطلعت "الجبال" عليه: "بعد أن أدى راكان الجبوري اليمين القانونية عضواً في مجلس محافظة كركوك، تجرد من منصب المحافظ بالوكالة، ولكنه ما زال يوقع كتباً رسمية باسم المحافظ ويصدرها بتواريخ ما قبل أدائه اليمين".
وأضافت :"وجهنا كتاباً بهذا الشأن إلى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وكان الجبوري أدى اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف كركوك القاضي قاسم محمد العزاوي، يوم 10 تموز/يوليو 2024 عملاً بأحكام المادة (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الرقم 21 لسنة 2008، ليصبح عضواً في مجلس محافظة كركوك، تاركاً منصب محافظ كركوك وكالة بحكم القانون.
وعقد مجلس المحافظة، 11 تموز/يوليو 2024، الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، بحضور جميع أعضائه الـ 16 وممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع ممثلي الأطراف السياسية في كركوك، حيث ترأس الجلسة راكان الجبوري باعتباره أكبر الأعضاء سناً.
ويدعم العرب في كركوك، الجبوري لولاية ثانية في منصب المحافظ، فيما يطالب "الاتحاد الوطني" بالمنصب، بينما يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة إلى اختيار شخصية كردية لإدارة الحكومة المحلية.
