أمير المعموري (فيسبوك)
تحدث عضو مجلس النواب العراقي أمير المعموري، الاثنين 5 أيار 2025، عن "تلاعب" بأراض وسندات عقارية في العراق، وأشار إلى أنه "حتى الأراضي السكنية معرضة للسرقة والتلاعب"، محذراً من "عصابات لديها الاستعداد للتلاعب بالسندات العقارية خلال ساعتين"، فيما تطرق إلى "مخالفات كبيرة" في ملف القروض ببعض المصارف العراقية.
وقال المعموري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك أراض مخصصة لإنشاء مدارس لكن تم التلاعب بها للاستثمار لمدة 50 سنة"، مبيناً أن "هناك موظفين يصدرون سندات بأختام وهمية وأخرى حقيقية للاستيلاء على الأراضي".
وكشف المعموري عن "إغلاق شعبة كاملة في ملف عقارات بغداد/ الكرخ بسبب التزوير"، مشيراً إلى أن "هناك عصابات مستعدة خلال ساعتين التلاعب بالسندات العقارية. وحتى الأراضي الطابو السكني عرضة للسرقة والتلاعب، وحصل ذلك".
وبيّن النائب، أن "هناك شبكة تعمل على سحب القروض بأسماء المواطنين، وينبغي التحقيق في مصير 500 مليار دينار، وهناك تعاون مع وزارة المالية للتحقيق بشأن سحب القروض بأسماء المواطنين. هناك مخالفات كبيرة في بعض المصارف العراقية خاصة في ملف القروض"، مشيراً إلى أن "بعض المصارف تمتلك عقارات متعددة بمبلغ تريليوني دينار في الإقليم".
ووصف "سحب الأمانات الضريبية من قبل الحكومة العراقية بـ"المؤشر الخطير"، مشيراً إلى أن "هناك تلاعباً في الأموال داخل أحد المصارف. إبليس تعلم منهم".
وفي ملف الزراعة والتجارة، قال المعموري، إن "وزارة التجارة العراقية لا توزع 12 حصة ضمن مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، بل 10 حصص"، معتبراً أن "العراق خسر مبالغ كبيرة في ملف الحنطة. وأرسل كميات كبيرة منها إلى الدول العربية".
وعن ملف "الشاي الفاسد"، علق المعموري قائلاً، "وزارة التجارة باعت مادة الشاي الفاسد للخارج وهذا غير قانوني، ولا نعرف لمن تم بيعه".
وأضاف: "لا يمكن لأية دولة شراء مادة فاسدة، لكن التجارة تقول إنها باعت الشاي، وقد منعوا موظفي وزارة التجارة من الحديث بشأن هذه الملفات".
وقال المعموري، إن "هناك لغزاً بشأن وصول مادة الرز إلى العراق خلال فترة قصيرة، والحمص الذي تم استيراده من روسيا دخل إلى العراق في 4 أيام، كيف حدث ذلك؟. في المقابل وصلت مادة العدس من كندا إلى العراق في غضون أيام فقط. هناك خطأ ما".
وتابع، "المصرف الزراعي سحب 14 مليار على أسماء وهمية، علماً أن العراق يخسر كل سنة إلى سنتين أكثر من 60 مليار دينار في الملف الزراعي".
