قوافل مساعدات عراقية للبنان (فيسبوك)
أكدت مصادر مطلعة، الاثنين 5 أيار 2025، الكشف عن شبهات فساد كبيرة وخطيرة في ملف إرسال المساعدات العراقية الحكومية إلى كل من غزة ولبنان خلال الأشهر الماضية، بينما شرعت المؤسسات القضائية المعنية بالتحقيق في ملف المساعدات والتي ارتبطت بقرار الحكومة العراقية الاستقطاع من رواتب الموظفين.
وقالت المصادر، لـ"الجبال"، إن "جهات قضائية تلقت إبلاغاً بشأن وجود عمليات فساد وتلاعب كبيرة وخطيرة في ملف إرسال المساعدات العراقية الحكومية إلى كل من غزة ولبنان، مع وثائق رسمية تؤكد ذلك، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق من قبل محكمة تحقيق الكرخ خلال اليومين الماضية".
وأضافت المصادر، أن "التحقيقات القضائية دفعت إلى استقدام عدد من المسؤولين عن هذا الملف لتحقيق معهم، وعملية التحقيق مستمرة، وربما تصدر مذكرات قبض وتوقيف بحق بعض المتطورين"، مستدركة بالقول: "لكن التحقيقات مستمرة مع توقيف عدد من هؤلاء الموظفين بينهم مديرون عامون ومسؤولون آخرون".
وتداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر المواد المرسلة إلى غزة ولبنان كـ"سلة غذائية"، حملت مواد كـ"الحمص بطحينة" و"الزعتر" و"الكجب"، مع إشارة إلى استدعاء محكمة تحقيق الكرخ لزهرة الكيلاني، المديرة العامة للأسواق المركزية.
وفي تشرين الثاني 2024، قرر مجلس الوزراء، استقطاع ما نسبته واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة بمسمى "طوعي" للتبرع بها إلى غزة ولبنان.
وبحسب الوثيقة الموقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، فإن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء".
وكان قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين من القرارات المثيرة للجدل في العراق، حيث رأى كثيرون أنه يُمثل عبئاً إضافياً على ذوي الدخل المحدود، في ظل الأوضاع الاقتصادية.
وفي كانون الثاني 2025، قرر مجلس الوزراء استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم غزة ولبنان، وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.
في الأثناء، كان برلمانيون يعربون عن رفضهم لذلك قائلين إن "قرار الاستقطاع من الرواتب للتبرع غير صائب ولا ينبغي أن يتم تقديم الدعم للبنان وغزة بتلك الطريقة"، وإن "مبلغ الاستقطاعات غير قليل وعلى اللجنة المالية المتابعة"، كما "ينبغي متابعة الأموال الممنوحة إلى لبنان وآلية صرفها".
وقرر البرلمان، مفاتحة الحكومة بشأن تعديل قرار استقطاع ١% من رواتب الموظفين والمتقاعدين للتبرع لغزة ولبنان، بهدف مناقشة قرار الاستقطاع مع الحكومة، والبحث عن سبل لتعديله أو إلغائه، في ضوء الاعتراضات النقابية والشعبية التي أثارها.
