توضيح من المالية عن سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد

أكدت وزارة المالية العراقية سحب مبالغ مالية من مصرفي الرافدين والرشيد، موضحة أن المبالغ المحركة "لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف. بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية".

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه منصة الجبال، اليوم السبت 3 أيار 2025، تعليقاً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل إن "هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة"، مبينة أن تلك الأموال "كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة"، وأن "المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة".

أكدت الوزارة أن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي. ويؤديان مهامهما بانتظام"، لافتة إلى "متانة في الوضع المالي لمصرف الرافدين".

ذكرت الوزارة أن السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات الضريبية سابقاً "حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، ما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد"، مردفة بأنه تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة لتقليل هذه المخاطر، ومنع استغلالها مجدّداً.

فيما يلي نص البيان:

"إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من السادة النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد.

"هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية. وعليه نوضح ما يلي:

ان الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف. بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة. وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة.

إذ ان المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.

كما يحتفظ مصرفا الرافدين والرشيد بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي. ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن. ونشير إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعكس متانة وضعه المالي.

فهناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية بعض الوكالات المحلّية والصفحات الإخبارية ومدوّني التواصل الاجتماعي، بأن الحكومة قد لجأت الى سحب احتياطيات مصرف الرافدين، من أجل سد النقص في السيولة، وأن آخر كتاب صدر من البنك المركزي العراقي بتاريخ (24 نيسان الماضي)، تثبت بما لا يقبل الشك، أن احتياطي مصرف الرافدين الإلزامي غير المستخدم قد بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار. حيث لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان. 

كما وتبين الوزارة، ان السرقات التي طالت بعض حسابات الأمانات سابقاً حدثت بسبب إبقاء تلك المبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما شكل ثغرات تقنية استغلتها شبكات الفساد. وقد تم اتخاذ إجراءات رقابية جديدة بالتنسيق بين المصرف ووزارة المالية لتقليل هذه المخاطر.

إننا نعوّل على المواطن العراقي ووعيه، بأن يميز دوافع التظليل، التي يروج لها للأسف بعض المحسوبين على قوى سياسية، او كتل برلمانية، وهم يعدّونها من باب النقد لسياسات الحكومة.

 
لكن الانتقاد الذي يلجأ إلى تزييف الحقائق، ونشر المعلومة التي لا أساس لها من الصحّة، هو فعل هدّام، يسعى إلى التعريض بالمنجز الحكومي الذي لمسه المواطن في شتى المجالات. كما نؤكد أن مستويات الشفافية المالية والاقتصادية التي تعمل بها الحكومة، هي مسار غير مسبوق، شهدت به كبريات المؤسسات المالية الدولية، وهي التي رفعت مستوى التصنيف الائتماني للعراق، والثقة في اقتصاده، وجلبت الاستثمارات العالمية، وباتت تخلق فرص العمل وتغذي التنمية، بعد أن كان الاقتصاد العراقي أسيراً للريع، والاعتماد على النفط.

إن الحكومة ستستمر على نهجها، في الإصلاح الاقتصادي، وترصين العمل المصرفي والإدارة المالية، ولن تتوقف عند أكاذيب رخيصة، هدفها التشويش وهدم الثقة التي وضعها المواطن في نهج الحكومة ومستهدفاتها.

وتدعو الوزارة الإعلاميين كافة ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وتحمل المسؤولية الوطنية في تناول القضايا المالية، ونؤكد أن أبواب الوزارة والمصارف مفتوحة لمن يرغب بالاطلاع المهني على البيانات والتقارير الرسمية.

وزارة المالية
قسم الإعلام والاتصال الحكومي 
3 أيار 2025".