عمال أجانب
أصدرت الحكومة العراقية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي فقط، تراخيص لنحو 200 ألف عامل أجني للعمل في شركة نفطية.
زاد حجم العمالة الأجنبية في العراق بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وتشير إحصائيات غير رسمية لوجود أكثر من مليون عامل أجنبي في البلد الذي يعاني أصلاً من مشكلة البطالة، ما يشكل عقبة كبيرة أمام الحكومة ولتوفّير فرص العمل للشباب العراقيين.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، لمنصة الجبال، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية أصدرت، خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024، إجازات عمل لـ 196 ألف و704 عمال أجانب، للعمل في الشركات التابعة لشركة نفط الشمال.
وأوضح المرسومي أن، العمال الأجانب وافدون من 50 دولة حول العالم، 53 ألف منهم صينيون، 22 ألف منهم من الهند، و21 ألف آخرين من باكستان، مشيراً إلى أن غالبية أولئك العمال يتصفون بمستويات متدنية من الكفاءة والقدرات.
حسب المرسومي، فإن ارتفاع عدد العمال الأجانب يؤثر بشكل سلبي على توفر فرص العمل داخل البلد، ويساهم في حدوث مشاكل أمنية في المجتمع.
الخبير الاقتصادي أشار إلى عدّة إجراءات ضرورية لحلّ المشكلة، أبرزها تنظيم ملف العمالة أجنبية، إبعاد العمال غير الشرعيين، فرض الضرائب، والسماح للعمال الأكفاء المطلوبين فقط بالعمل داخل البلد.
