حكومة إقليم كوردستان (فيسبوك)
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء 30 نيسان 2025، عدم وجود عوائق من جانب الإقليم، أمام استئناف تصدير نفطه، مشيرة إلى أن وزارة الثروات الطبيعية أوفت بالتزاماتها بشكل تام تجاه الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت.
وقال مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "عقد اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح تقريراً استعرض فيه أحدث المستجدات المرتبطة بالمباحثات والمفاوضات الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان استناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية ومخرجات الاجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والاجتماع المشترك بين حكومة الإقليم والشركات النفطية".
وبيّن وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في التقرير، وفق البيان، أن "الوزارة أوفت بالتزاماتها بشكل تام تجاه الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم بأقرب وقت، وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، وأنه في هذا السياق، لا توجد عقبات أو عراقيل من طرف إقليم كوردستان أمام استئناف عملية تصدير النفط".
وأضاف البيان، "وبعد ذلك، استعرض كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، تفاصيل محاور المباحثات بين الأطراف المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، مع الإشارة إلى أن المحادثات حققت تقدماً جيداً في بعض المسائل وأن المساعي متواصلة لتسوية المسائل المتبقية المرتبطة بالشركات النفطية".
ولفت البيان إلى أن "المجلس أكد موقفه الثابت الداعم للمفاوضات بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم؛ بهدف استئناف عملية تصدير النفط بأقرب وقت"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية وشركة تسويق النفط (سومو)، أكدوا على استمرار التنسيق والمباحثات بغية حسم القضايا بأقصى سرعة والتوصل لاتفاق والشروع في تصدير نفط الإقليم، تفادياً لإلحاق مزيد من الأضرار بالخزينة العامة الاتحادية، والتي تفوق قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، تداول مجلس الوزراء، بحسب البيان، "موضوع إعادة تنظيم عمل مديرية التقاعد العامة في إقليم كوردستان على ضوء قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية، على ضوء عرض قدمه رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبدالحكيم خسرو، من خلال تقريره".
وبحسب البيان، فقد شدد المجلس على "ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين ومراعاة أوضاعهم، بعد أن كرسوا حياتهم للخدمة العامة ويستحقون كل تقدير ورعاية".
وفي ختام جدول الأعمال، وجّه المجلس الوزارات المعنية (المالية والاقتصاد، وشؤون البيشمركة، والداخلية) إلى الإسراع في تشكيل لجنة مختصة مشتركة، لإعداد الإجراءات والآليات الملائمة لتيسير الإنجاز السريع لمعاملات التقاعد وصرف المستحقات المالية لمتقاعدي إقليم كوردستان من المدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي، على نحو يضمن عدم تأخير إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم، وفق البيان.
