أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الثلاثاء 29 نيسان 2025، المباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "باشرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى خميس الخنجر والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون".
وذكر بيان القضاء أن "رئاسة الادعاء العام تلقت طلب من النائب محمد جاسم الخفاجي والنائب أمير رزاق عجلان لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الموضوع".
وقبل يومين، نفى "السيادة" صحة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس الحزب خميس الخنجر، مؤكداً أن تلك التسريبات "ملفقة ومزورة"، وأنه سيتقدم بدعوى ضد الجهة المسؤولة عن تسريب التسجيل.
وجاء في بيان صادر عن إعلام الحزب، اليوم الأحد 27 نيسان 2025، أنه "ننفي صحة التسريبات الصوتية التي ظهرت على قناة (عراق الحدث) في برنامج (من الدولة) الذي يقدمه قصي شفيق، يدّعي فيه عائدية التسريب لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر".
وأردف: "إن الحكم بعد عام 2003 لم يخلق دولة، بل خلق كيان طائفي مسيّس و(شروكي) يستخدم داخل المؤسسات لمصالحه، وهم يحكمون لمصالحهم باسمهم. البلد تعب، والمحاصصة التي يسمونها (توافق) والتي هي حكم (المشركة) هي سبب الخراب"، و"إذا لم يحدث تغير حقيقي وإعادة توزيع للقرار السياسي بين كل المكونات فنحن مقبلون على انهيار أكبر من ذاك الذي شهدناه، وإذا لم يعُد الحكم للسنة والمشركة تترك الحكم فالبلد سينقلب رأساً على عقب".
وأكد الحزب أن "التسريبات ملفقة ومزورة بشكل كامل"، وأنه "سيعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد القناة ومقدم البرنامج بتهمة التشهير وتشويه سمعة رئيس التحالف"، مطالباً الحزب "الأمن الوطني بالعمل على متابعة صاحب الرقم الذي ادّعى مقدم البرنامج أن التسريب الصوتي وصلهم من خلاله والتحقيق في عائديته".
وعلق المجمع الفقهي العراقي، أمس الاثنين، بشأن التسريبات الصوتية معتبراً الأمر "حملات استهداف وتشويه ممنهجة تتعمد النيل من مكانته والإساءة إلى دوره الريادي"، مطالباً بـ"احترام الرموز".
