(فيسبوك)
كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الأحد 27 نيسان 2025، عن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي في السوق المحلي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال صالح في تصريح لمنصّة "الجبال"، إنه "ثمة ثلاثة عوامل مهمة أجدها قد قادت إلى التراجع في أسعار الدولار إزاء الدينار وقوته في السوق الموازي، بسبب تراجع الطلب على الدولار النقدي نفسه، الأول: ويتمثل بسياسة التحويل الخارجي الجديدة التي مارسها البنك المركزي العراقي بنجاح ابتداء من مطلع العام 2025 والمتمثلة بإلغاء منصّة الامتثال وقيودها على تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص في بلادنا، واللجوء إلى سياسة التعزيز بالعملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية في الخارج بالدولار وغيره بدلاً من ذلك، وهو أمر مثل العودة إلى سبل تمويل التجارة والتحويل الخارجي الناجحة والمرنة من خلال التطبيق السريع للانضباط والامتثال لقواعد التجارة والصيرفة العالمية بكل دقة من خلال البنوك المراسلة، ما استمال التجار بكل شرائحهم بالتمويل بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار بدلاً من اللجوء إلى التمويل الموازي غير القانوني عبر سوق الصرف الثانوية ومخاطرها القانونية والمكلفة الثمن في الوقت نفسه".
وأضاف أن "العامل الثاني الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، هو المخاوف المحيطة بالاحتفاظ بالدولار النقدي نفسه التي أخذت تتسارع هنا وهناك واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن للاحتفاظ بالثروة وسلوك اكتنازي بعيد عن السياسة النقدية المبهمة للولايات المتحدة بشأن مستقبل الدولار النقدي والاحتفاظ بأجيال من الدولار النقدي غير معروفة المصير ضمن الحرب التجارية في العالم والتلويح بشطب أجيال غير معروفة من الدولار الأميركي ما أدى إلى انكماش في الطلب عليه".
وأوضح المستشار أن "الأمر الثالث، هو اعتياد المسافرين الوطنيين على حمل بطاقة الدفع الإلكتروني في مصروفاتهم خارج البلاد عند السفر على نطاق واسع وبشكل مريح بعد أن عمّت ثقافة الدفع الرقمي في بلادنا منذ عامين وبشكل مكثّف، إذ ارتفع الشمول المالي إلى 40% من البالغين ممن يتعاطى الشمول المالي ولاسيما الشمول المالي الرقمي كصمام أمان للدفع وتسوية المعاملات عبر البطاقات وفتح الحسابات المصرفية وهي قفزة في الثقافة الرقمية المصرفية".
وأكد، أن "البيئات الخارجية هي اليوم أكثر تقبلاً للتعاطي مع بطاقات الدفع الإلكترونية مما وضع المسافر والتاجر العراقي في أمان عال باستخدام بطاقات الدفع بدلاً من اللجوء إلى الدولار النقدي ومخاطر التعامل به".
وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء حديثه بالقول، إن "العوامل الثلاثة، كما أراها هي من أثرت بشكل فاعل وبشكل تدريجي في تدني الطلب على الدولار النقدي سواء كمخزن للقيمة أو وسيلة دفع بمختلف الأشكال، رافق ذلك ان البرنامج الحكومي قد تبنى منذ الوهلة الأولى فلسفة الحوكمة الإلكترونية ومنها تبني نظم المدفوعات الرقمية بأشكالها المختلفة على المستويين الداخلي والخارجي وشكلت أساساً لهذه السياسة الناجحة المؤازرة للدينار العراقي تدريجياً".
