حقل نفط في إقليم كوردستان
أعلنت رابطة صناعة النفط في كوردستان "أبيكور" عن مخرجات الاجتماع الذي جمعها مع وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، في 20 نيسان الجاري، مشيرة إلى عدم الوصول إلى أي اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط.
ويوم الأحد الماضي، اجتمع وفد ممثل لحكومة إقليم كوردستان وىخر لرابطة صناعة النفط مع وفد ممثل للحكومة الاتحادية، لبحث إجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان وآلية دفع المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط.
وقال المتحدث باسم "أبيكور"، مايلز كاغينز، في بيان اليوم الأحد الموافق 27 نيسان 2025، إنهم مستعدون لتصدير نفط إقليم كوردستان على الفور، لكن يجب التأكد مسبقاً من أن الشركات ستحصل على مستحقاتها المالية وفقاً للاتفاقيات المعقودة، وستُسدد ديونها.
وجاء في بيان أبيكور أنه "نؤكد دائماً على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، إلا أن التنسيق في هذا المجال كان محدوداً وغير مثمر. ونحن قلقون إزاء عدم إحراز تقدم في هذا المجال"، و"نحن مستعدون لاستئناف تصدير النفط فوراً، في أي وقت يتم التأكد من سداد مستحقات الشركات وديونها".
وأضاف "يجب أن يعتمد أي اتفاق على أساليب التشاور الدولية المنصوص عليها في قانون الموازنة، على أن يشمل ذلك عقود النفط أيضاً. لقد قدمنا المقترحات عدة مرات لحل المشاكل، لكن لم تتم الموافقة عليها، وبالتالي لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات، والتنسيق مع الحكومة العراقية بهذا المجال كان غير مثمر"، مؤكداً أنه "سنواصل جهودنا لاستئناف صادرات النفط، وندعو إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل مشترك".
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أكد في 16 نيسان الجاري، خلال مشاركته في إحدى جلسات "ملتقى السليمانية 9"، بأنه تم تعديل المادة الخاصة بتصدير النفط من إقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة، ورفع سعر استخراج البرميل الواحد من الإقليم إلى 16 دولاراً، والقانون ملزم للحكومة، مشدّداً على أن الوزارة في طور التباحث لإيجاد آلية لدفع المستحقات المالية لشركات النفط في إقليم كوردستان وكذلك تسديد ديونها، وأن هناك اجتماع مرتقب لوزارة النفط مع وفد ممثل لحكومة كوردستان وأبيكور لهذا الغرض.
