توصف الأوضاع في العراق بعد 2022 بأنها "هادئة"، لكنه الهدوء الذي يطلق عليه العديد من المراقبين بأنه "يسبق العاصفة"، وذلك مدفوع بأسباب، تبدو غير ثابتة، منها اقتصادية وأخرى متعلقة بإرادات دولية، إلى حالة السياسة الداخلية والتوازنات التي قد تنفجر بأي لحظة.
عوامل استقرار.. لكن قلقة
وفي هذا الصدد، يعزو الباحث في الشأن السياسي والقانوني، خالد العرداوي، استقرار الوضع السياسي الحالي في العراقي إلى ثلاثة أسباب.
ويقول العرداوي لـ"الجبال": "أولاً: ارتفاع أسعار النفط، سمح للحكومة بامتصاص الاحتقان الشعبي عبر سياسة التوظيف، وإقامة المشاريع، وثانياً: غياب المعارضة السياسية، بعد انسحاب التيار الصدري وركونه إلى العزلة المؤقتة، وهذا ساعد القوى المشكلة للحكومة على التقاط أنفاسها والتحرك بأريحية في تنفيذ أجنداتها".
وأضاف أنّ "السبب الثالث هو وجود إرادة اقليمية ودولية في إبعاد العراق عن الخطر والحفاظ على استقراره، كون الاستقرار يخدم مصالح دول في المنطقة".
وأعتبر الباحث أن أسباب الاستقرار الثلاثة أعلاه، هي "غير ثابتة، ولا يوجد ما يضمن استمرارها، وأن تغيرها كلها أو واحد منها كفيل بأحدث هزة قوية في الوضع العراقي"، مرجحاً أن "تغير أحداها قد يكون محفزاً لتغير بقية الأسباب، وعندها ممكن حدوث موجة جديدة من الاضطرابات السياسية داخل العراق، وربما يحدث ذلك قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة".
الأوضاع مرجحة للانفجار بوجود سلاح منفلت
في غضون ذلك يشير الباحث السياسي مجاشع محمد، إلى أنّ الأوضاع في العراق ممكن أن تتراجع في اي لحظة "ما دامت الدولة لم تحتكر السلاح".
محمد قال لـ"الجبال" إنّ هناك "ملايين القطع من الأسلحة خارج سلطة الدولة ولعل الجميع يتذكر ما حصل من استهداف للمطاعم والشركات الأميركية التي تعرضت إلى هجمات مسلحة في العراق قبل أشهر قليلة".
ويرى محمد بأن الهدوء الحالي هو نتاج "شراكة وترضية للأطراف عبر السلطة وما تقدمه من امتيازات مالية وقرار"، مبيناً أن "الهدوء والاستقرار تتحكم به بلدان أخرى خارج الحدود".
صنع القرار خارج العراق
في حين، وصف الباحث الأمني، عقيل الطائي، العراق بأنه "دولة قلقة وغير مستقرة"، وأكد أن "الاستقرار الظاهر حالياً قد يختفي".
الطائي قال لـ"الجبال" إنه "لا يوجد ضابط لتنظيم أداء الحكومات والبرلمان في العراق، نعم هنالك دستور لكن يخترق ولا يحترم، ووعود وبرامج حكومية لا تنفذ"، لافتاً إلى أنّ نظام الحكم في العراق "أدى إلى صنع أحزاب أحياناً تجارية، والجميع يريد أن يشارك بالحكم والقرار، ولا توجد معارضة تقومية حقيقية".
وزاد الباحث، أن "تنامي الأموال واتساع النفوذ جعل داخل العراق دول داخل الدولة، وهذه الجماعات تتصارع فيما بينها وتؤثر على قرارنا الخارجي، حيث لا نملك سياسة خارجية تضع مصلحة البلاد من أولوياتها".
ونوه إلى أن ما يجري في العراق "تشابك مصالح وتداخل صلاحيات"، عازياً الأسباب إلى التدخلات الخارجية ومحاولة صنع القرار "خارج العراق"، فضلاً عن "التردد في اتخاذ القرار ومحاولة إرضاء الجميع"، بالإضافة إلى "عدم نضج الخبرة السياسية والإدارية وترك بعض المشاكل والأزمات سائبة دون حلول أو بعلاجات ترقيعية".
