مستشار السوداني عن تحديات الصناعة: لا نستطيع أن نحاسب موظفاً.. هناك اتصالات نيابية وضغوط عشائرية

4 قراءة دقيقة
مستشار السوداني عن تحديات الصناعة: لا نستطيع أن نحاسب موظفاً.. هناك اتصالات نيابية وضغوط عشائرية مصنع / تعبيرية

17 مشروعاً صناعياً قيد الإنشاء

تحدث محمد صاحب الدراجي، المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطوات وصفها بـ"العملية لتنشيط الصناعة بالبلد أكثر من أي وقت سبق"، مشيراً إلى "العمل على 17 مشروعاً بهذا المجال".

 

الدراجي، ذكر في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال"، أنه "نحتاج لاستخدام 5 مليارات دولار من الاحتياطي الفائض في السوق لقطاعات الصناعة والإسكان، ونعمل على إقناع البنك المركزي لاستخدام جزء من فائض الاحتياط الأجنبي".

 

وأوضح الدراجي أن "ضرب قطاع المصارف وإيقاف مزاد العملة سيوجّه رؤوس الأموال نحو الصناعة، إذ سيتم إيقاف مزاد العملة والتوجه نحو الاعتمادات المستندية، والمنصة الالكترونية مرحلة انتقالية لإلغاء مزاد العملة"، مضيفاً: "كلما كان سعر الصرف مرتفعاً يكون المنتج المحلي أكثر تنافسية".

 

وتطرق مستشار السوداني إلى مشاكل تعيق الصناعة في البلد، ومن بينها الكهرباء، مشيراً إلى وجود "مصنع عراقي، ينتج في الخارج ويصدّر إلى لعراق، للتخلص من مشاكل الكهرباء".

 

ورأى الدراجي أنّ "القطاع الخاص أكثر قدرة على ضبط العاملين"، مستدركاً بالقول: "لكن القطاع العام لا نستطيع فيه أن نحاسب موظفاً أو نجبره على العمل، وذلك لأننا "سنلتقى الاتصالات من نواب، فضلاً عن ضغوط عشائرية". 

 

ولفت إلى أن "احتياطي العراق الأجنبي المتواجد في الخارج أكثر من المفترض. وأن البنك المركزي موّل مبادرة صناعية في 2017 أُسيء استخدامها من قبل المصارف"، مؤكداً أن "بعض المصارف أخذت تمويلاً من البنك المركزي لمبادرة صناعية، وعملت بها في مزاد العملة".

 

وفي إطار الصناعة، قال المستشار الفني لرئيس الحكومة العراقية: "هناك 17 مشروعاً صناعياً نعمل عليها بطريقة تمويل وضمانات جديدة"، وإن "القطاع الخاص أكثر قدرة على إدارة المعامل بكفاءة من القطاع العام".

 

ولام الدراجي الإعلام في مهاجمة خصخصة المصانع، وقال إن ذلك "يجبرنا على التراجع"، مردفاً بأنه "عندما كنت وزيراً للصناعة، كانت الطوابير طويلة على معمل الجلود والأحذية".

 

وأكد الدراجي أن "العراق يراد له أن يكون مستنقعاً لبضائع الدول الأخرى، وأن الدول تساند مصنعيها بتدخلات وضغوط سياسية داخل العراق"، مردفاً: "مسألة الصناعة في العراق عبارة عن (حرب) تحتاج لوقفة".

 

وفيما يتعلق بكميات السلع المستودة، أشار الدراجي إلى أن "الإحصائيات عن استيراد الطرشي (المخلل) أو الأندومي للعراق قد تكون فواتير مزورة"، مضيفاً أنه "لدينا مئات مصنعي الطرشي، لكنهم لا يحمون منتجهم بإجراءات رسمية"، مشيداً بجهود الحكومة الحالية لتحسين الواقع الصناعي  بالبلد، إذ أن "الحكومة الحالية أفضل حكومة من الناحية الفنية والإدارية، الفكر الفني لقيادة الدولة جيد لأن السوداني عمل في جميع التخصصات"، حسب قوله.

 

ولفت الدراجي إلى تأثير غياب الصناعات المحلية على واقع البلاد، بقوله: "إذا كانت المعامل تنتج الإسفلت بحجم الوقود الذي تستهلكه، لكنّا بلّطنا العراق 3 طوابق"، منوّهاً إلى أن "معمل الدواجن في كربلاء يشغل 9 آلاف عراقي، وقطاع الخدمات منسيّ في العراق ومنها تطبيقات التوصيل، إذ تستفيد اقتصاديات دول بشكل كبير من طلبات العراقيين للسلع عبر الهاتف".

 

وعن سير الأعمال في "مشروع مدينة الصدر"، قال الدراجي: "ستتم إحالة مشروع مدينة الصدر قريباً، والجزء الأكبر من المشروع سيكون استثمارياً على طريقة بسماية"، معلّلاً تأخر المشروع بـ "تقديم شركتين من أصل خمس شركات نحتاجها".

الجبال

نُشرت في الخميس 22 أغسطس 2024 02:20 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2024 الجبال. كل الحقوق محفوظة.