صورة متداولة للعلواني بعد الإفراج عنه (فيسبوك)
أفرجت السلطات العراقية، الأحد 20 نيسان 2025، عن النائب السابق أحمد العلواني، وذلك بعد 10 سنوات من الاحتجاز،
العلواني، كان محكوماً بالإعدام، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين خلال مداهمتهما منزله في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، نهاية عام 2013.
مصدر أمني، أفاد في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأنه "تم الإفراج عن العلواني، بعد أن تم دفع الديّة إلى ذوي أحد الجنديين والبالغ قيمتها مليار دينار عراقي".
المصدر، أشار إلى أنه "قبل فترة، تم تقديم ديّة إلى ذوي أحد الجنديين بقيمة 500 مليون دينار، إلا أنهم رفضوا المبلغ".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "المليار دينار تم دفعها إلى ذوي أحد الجنديين من قبل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والسياسي مثنى السامرائي".
وأضاف المصدر، أن "العلواني، كان نزيلاً في سجن سوسة في محافظة السليمانية، وهو الآن مفرج عنه، وسيتم نقله إلى بغداد".
واعتُقل النائب السابق أحمد سليمان العلواني، المولود في الرمادي (27 نيسان 1969)، من منزله في المدينة فجر 28 أيلول 2013 بتهمة "تحريض على الإرهاب". لاحقاً، في 23 تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بإعدامه بعد إدانته بجريمة القتل العمد لجنديين عراقيين خلال مداهمة منزله في نهاية عام 2013، وهي المداهمة التي شهدت أيضًا مقتل شقيقه علي العلواني.
