مبنى محافظة ذي قار
في تطور مثير قد يعيد رسم خارطة مجلس محافظة ذي قار، يواجه عضو المجلس عمار الركابي المتغيب عن جلسات المجلس مصيراً غامضاً بعد صدور حكم قضائي غيابي بحبسه ثلاث سنوات بتهمة الابتزاز، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وتحركات سياسية قد تفضي إلى عزله رسمياً من منصبه.
وكشف عضو المجلس، سالم الإسماعيلي، عن تشكيل لجنة قانونية خاصة للنظر في الملف الشائك المتعلق بعضو المجلس عمار الركابي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة استئناف ذي قار.
قال الإسماعيلي في تصريح خاص لمنصة "الجبال"، إنه تقدم بطلب رسمي إلى رئيس المجلس بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق الركابي، وتحديد الآثار المترتبة بعد قرار المحكمة بالسجن عليه واستمرار غيابه بعد قرار المحكمة، مشدداً على "أهمية الحسم القانوني لهذا الملف تجنباً لأي إشكال إداري أو تشريعي محتمل داخل المجلس".
وبحسب الإسماعيلي، فقد "وجّه رئيس المجلس بتشكيل لجنة تضم رئيس اللجنة القانونية كوثر الصريفي وعضوية أمين سر شؤون المجلس أحمد سليم وعضو المجلس علي خصاف، بهدف دراسة الوضع القانوني للركابي واتخاذ التوصيات المناسبة".
في هذا السياق، أوضح عضو اللجنة أحمد سليم، لمنصة "الجبال" أن "عملهم يستند إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد شروط الغياب وأسبابه، ومن ثم يبنى عليه المسار القانوني".
وأضاف أن "حكم المحكمة واضح وصادر، وإن الركابي يملك حق الطعن والتمييز، لكن في مقابل ذلك إن القانون العراقي لا يكتفي بعقوبة السجن فقط، بل قد يتبعها بإجراءات تكميلية مثل العزل من الوظيفة أو الفصل من المجلس".
أشار سليم إلى أن "اللجنة ستخاطب المحكمة بشكل رسمي لطلب توضيح حول ما إذا كانت العقوبة تشمل العزل الإداري من المجلس، وهو ما قد يحدّد مستقبل الركابي داخل المجلس".
أصدرت محكمة استئناف ذي قار في السابع من نيسان الحالي حكماً غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي بعد إدانته بتهمة الابتزاز وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.
وذكر مصدر في المحكمة حينها لمنصة "الجبال"، أن الحكم جاء نتيجة تحقيقات في قضية ابتزاز ضد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، حيث تم تقديم الأدلة والشهادات التي أدانت المتهم في القضية.
وأشار المصدر إلى أن "المتهم غاب عن حضور جلسات المحكمة، ما أدى إلى إصدار الحكم الغيابي"، مضيفاً أنه "من المحتمل أن يُشمل المتهم بقرار العفو العام، لكن هذا القرار يتوقف على المراجعات القانونية ذات الصلة".
بالمقابل، ذكر مصدر سياسي إن البديل المقترح لعمار الركابي هو محسن ناصر الطوكي الحاصل على أعلى الأصوات بعد الركابي بواقع 2462 صوتاً، ما يجعله المرشح الأوفر حظاً لشغل المقعد الشاغر في حال تم اعتماد قرار العزل.
واللافت أن الركابي وفي تصريح سابق عقب صعوده للمجلس كبديل عن مرتضى عبود الإبراهيمي بعد ترشيحه لمنصب المحافظ، أكد أنه دخل الانتخابات ضمن قائمة تيار الحكمة، لكنه أوضح في حينها أنه "شخصية مستقلة وليست حزبية"، وقد كان الركابي من بين أعضاء الحراك السياسي ضد المحافظ مرتضى الابراهيمي المنتمي لتيار الحكمة بالتوقيع لاستجوابه، وقد رفع الابراهيمي دعوى قضائية ضد الركابي في وقت سابق بتهمة الابتزاز والقبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني ولم يتم الافراج عنه إلا بعد عدة أسابيع.
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن الانتخابي قاسم الربيعي الموقف القانوي للعضو الفائز بمقعد عضوية مجلس المحافظة، مبيناً أن "المرشح الفائز يفقد عضويته تلقائياً في حال صدور حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، باعتبار ذلك مخالفاً لأحد الشروط القانونية الأساسية للعضوية">
وقال الربيعي في تصريح لمنصة "الجبال" إن "فقدان العضوية لا يتم بمجرد صدور الحكم الابتدائي، بل يجب أن يكون القرار مُميزاً ومكتسباً للدرجة القطعية، أي بعد صدور الحكم التمييزي من المحكمة المختصة".
وبيّن أن "الإجراء التالي في هذه الحالة يكون عبر مجلس المحافظة نفسه، الذي عليه مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسمياً لإبلاغها بأن أحد أعضائه قد فقد شرطاً من شروط العضوية، استناداً إلى قرار المحكمة".
وأشار الربيعي إلى أن "المفوضية ووفق السياقات القانونية تقوم بعدها بتزويد المجلس باسم المرشح الذي يليه بالأصوات ضمن القائمة ذاتها وفي الدائرة الانتخابية نفسها، ليكون البديل الرسمي ويُمنح العضوية بدلاً عن العضو المُدان".
