ادّعى رئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي، عدم وجود إضافات على جداول موازنة ٢٠٢٤ خلاف الأرقام التي أرسلتها الحكومة، والتي تقدر تلك الإضافات بنحو 8 ترليونات دينار، وهي بحجم ما يعرف بـ"سرقة القرن" التي يتم التحقيق بها منذ عامين.
وقال المندلاوي في بيان اطلعت عليه "الجبال"، إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم 64، دون أي تعديل".
وأضاف "كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقته".
ويلغت موازنة ٢٠٢٤ نحو 211 ترليون دينار، فيما كانت اعتراضات قد سجلت على تمويل المحافظات.
صوتنا بدون تعديل
وبيّن المندلاوي أن "مجلس النواب وبجلسته المرقمة 27 المنعقدة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2024، وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ. ب. ج. د. ه. و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ تريليوني دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر".
وتابع المندلاوي: "وبهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب/ مكتب الرئيس ذي الرقم 616 في 21 تموز/ يوليو 2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء/ مكتب الرئيس، والذي أشار وبكل وضوح إلى (الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو تريليوني دينار)".
وتحدث عن "فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)".
وشهدت ساعات ما قبل التصويت على جداول الموازنة في حزيران الماضي، جدالاً داخل اللجنة المالية النيابية، حيث تم التصويت لمرتين على الجداول الموازنة بسبب الخلافات.
وحذر المندلاوي بحسب البيان أي "جهة ستتعرض للمساءلة القانونية أذا حاولت تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها".
مطالب بتشكيل لجنة تحقيقية
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، طالبت النائبة سروة عبد الواحد بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب بشأن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل إلى 8 ترليونات دينار.
وقالت عبد الواحد في بيان إنه "بعد الحديث عن الفرق في جداول الموازنة والذي يصل إلى 8 ترليونات، صار لزاماً على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي وعلى أثره أوعز رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لمعرفة الحقائق".
وأوضحت عبد الواحد: "يبدو (أكو تغليس على الموضوع)، لذا نطالب بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقاً ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وأن لا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين".
