طالب النائب باسم خشان وزارة التجارة بالكشف عن العقود الموقعة مع شركات المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير، لتجهيز السلة الغذائية بالزيت والبقوليات.
خشان وفي مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال" ذكر بأن "نور زهير تعاقد مع التجارة خلال الفترة من 2006 وإلى 2009 لتجهيز الوزارة بالزيت والبقوليات"، مضيفاً أن "على الوزارة توضيح هذه العقود، هل رسمية أم لا"، متعهداً بـ"التحرك وكشف الملف قريباً".
وانتقد خشان إطلاق سراح المتهم بكفالة قائلاً إن " قاضي التحقيق قد يكون له أسبابه بالإفراج عن نور زهير، لكن لا يجوز قانونياً الإفراج عنه وعلى قاضي التحقيق توضح الأمر"، مشيراً إلى أن "المتهم اعتقل قبل هروبه في طائرته الخاصة وبمثل هذا الوضع كان يجب أن لا يفرج عنه بكفالة".
وتابع خشان بأنه "كان يفترض أن يتم إصدار أمر قبض بحقه بعد تخلفه عن حضور المحاكمة، ولو كنت قاضياً لما أفرجت عنه مهما كانت المعطيات".
وتحدث خشان أنه "من المرجح أن تلغي محكمة الجنايات كفالة نور زهير وتودعه في السجن".
وعن توقعاته بشأن مدة الحكم ضد المتهم، لفت إلى أن "نور زهير سيحصل على حكم مخفف ما بين 40 إلى 60 سنة إذا أعاد كامل المبلغ المسروقة للدولة"، موضحاً أن "التهم الموجهة ضده مجموعة جرائم وليس واحدة، والحكم يجب أن يكون على عدد الشركات التي حصل على مبالغها".
