طلبت وكالة (ABC عربية) من السلطات تبريراً لحجب موقعها الإلكتروني "دون سابق إنذار" من قبل وزارة الاتصالات، فيما أكدت أنها سترفع دعوى للطعن ضد الإجراء.
وقالت الوكالة في توضيح اليوم الأربعاء، واطلع عليه "الجبال"، إنه "منذ أن كانت فكرةً وحتى انطلاقتها وطوال مسيرتها خلال هذه السنوات وضعت وكالة (ABC عربية) نصب أعينها وكهدف أساسي تقديم المواطن العراقي كقيمة عليا، ودأبت من خلال منصَّاتها كموقع إلكتروني وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون على مسافةٍ واحدةٍ مع كلِّ مكوِّنات وقطاعات المجتمع العراقي"، مؤكدة أنها "مستقلَّةً وبعيدةً عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبةً من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات".
وأضافت الوكالة: "رغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفياً وظالماً وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكاً لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة (حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية)، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا"، علماً أن "اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضرراً أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا"، على حد وصفها.
كما أوضحت بأنَّ "وكالة ( ABC عربية) مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي"، في الوقت شدد البيان على ان :"نحتفظ بحقِّنا الشخصي وحقِّ الوكالة برفع دعوى طعن ضد إجراء وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية الذي هو ليس من صلاحيتهما القانونية".
وتستغرب الوكالة أن "تكون هدفاً لمثل هذه الإجراءات، في حين تمارس وكالاتٌ وصفحاتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ مسجَّلةٌ وغير مسجَّلة أنواعًا من الخروقات، وتبثُّ تقارير مذلَّة بحقِّ الشعب العراقي ومعلومات مغلوطة تمسُّ كيان الدولة وأمنها ومعتقداتها، وتعمل بكامل حريَّتها داخل العراق ومؤسَّساته الحكومية دون أن تتَّخذ وزارة الاتصالات أو غيرها من الوزارات أي تقييد أو مساءلة بحقِّه".
