الضحية بشير خالد (فيسبوك)
أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في مقتل المهندس بشير خالد لطيف، الأربعاء 16 نيسان 2025، تقريرها بشأن الحادثة، وقدّمته إلى رئاسة مجلس النواب.
وتلقت الجبال نسخة من التقرير المطوّل، الذي جاء فيه أن "المهندس بشير تلقى ضرباً عنيفاً على الرأس على يد نزلاء بالسجن وكذلك على يد لواء في الشرطة الاتحادية ونجله بعد مشاجرة عند شقة اللواء".
وأضاف التقرير أن "المهندس بشير تعرض إلى اعتداء آخر داخل مركز شرطة حطّين على نزلاء في السجن بعد أخذه ملابس أحدهم ودخوله إلى الحمامات، لينهالوا عليه بالضرب، وذلك دون تدخل حراس وضباط الموقف في مركز الشرطة".
وحمّل تقرير اللجنة، مركز شرطة حطيّن مسؤولية سوء التعامل مع المهندس الراحل، وتحديداً من قبل ضباط ومنتسبي المركز وضابط التحقيق.
فيما أشار التقرير إلى أن "ضابط خفر السجن المركزي في الكرخ، رفض في البداية استلام المهندس بعد ما تم نقله إلى السجن المذكور"، وهو ما اعتبرته اللجنة "إجراءً مهنياً وسليماً".
وبحسب تقرير اللجنة، فإن "نائب قائد شرطة الكرخ، تدخّل في قضية نقل الضحية إلى سجن الكرخ المركزي بعد رفض ضابط الخفر استقباله، وإلزام الضابط الخفر إدخال الضحية إلى السجن والذي عدته اللجنة خرقاً خطيراً لحقوق الضحية في تلقي الرعاية".
ولفت التقرير، إلى أن "ضباط ومنتسبي سجن الكرخ المركزي، لم يتخذوا أي إجراء خلال وبعد الاعتداء المميت الذي تعرض له الضحية داخل قاعة الاحتجاز في السجن لمرتين متتاليتين".
وأدناه تفاصيل تقرير اللجنة البرلمانية المشكّلة للتحقيق في قضية مقتل المهندس بشير خالد:
