الحبس الشديد لمدير منفذ حدودي مع إيران إثر تلقي رشوة لإدخال البضائع

أعلن القضاء العراقي، الحكم بالحبس الشديد على مدير منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بعد إدانته بجريمة "تلقّي الرشوة" مقابل تسهيل دخول البضائع إلى البلاد.

وذكر إعلام القضاء في بيان، الأربعاء 21 آب الجاري، أن محكمة جنايات ميسان حكمت بسجن مدير منفذ الشيب الحدودي، لمدة سنتين عن "جريمة تلقي رشوة".

وجاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمها بحق المدان لقيامه بأخذ رشوة مقابل دخول البضائع والسلع، كونه يعمل بصفة مدير منفذ الشيب الحدودي، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبالغ مالية"، موضحاً أن "الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل واستدلالاً بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".

وأجازت المادة 132 من قانون العقوبات العراقي، للمحاكم الجنائية، تبديل العقوبة المقررة للجريمة، "إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة". وذلك على الوجه الاتي:

 1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمدّة لا تقل عن 15 سنة.
2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3- عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.