مبنى البرلمان العراقي
حذر عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية في الدورة الثالثة، النائب السابق في البرلمان العراقي، محمد الشمري، من خطورة تمرير تعديل مقترح في مجلس النواب لقانون التعليم العالي الاهلي، موجهاً رسالة مباشرة الى أعضاء مجلس النواب وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي.
وفي "رسالة عاجلة" وجهها الشمري إلى البرلمان وإلى وزير التعليم العالي، قال: "أوقفوا التصويت على تعديل القانون الذي تسعى إليه مجموعة متنفذة في لجنة التعليم العالي".
ذكر الشمري، في رسالته، أن "التعليم هوأحد أهم أركان بناء الدولة التي ننشدها، لذلك إننا نؤمن بأن أي مشروع خارجي لضرب المجتمع العراقي في المرحلة المقبلة سيكون من خلال إسقاط رصانة علميته، مستدركاً: "لكن صدمنا حينما وجدنا لجنة التعليم العالي تعد تعديلاً جديداً لقانون التعليم العالي الأهلي الذي شرع في دورتنا الثالثة لمجلس النواب، وحرصنا فيه على تثبيت ركائز الرصانة في القطاع الخاص الذي نجده شريكا مهما في انجاح التعليم العالي".
أوضح النائب السابق أن "خطورة هذا التعديل تكمن في اسبدال الهيئة العلميه الموسسه والمتكونه من أساتذه بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد والتي يفترض يكون دورها ضمان الرصانة العلمية والأكاديمية للجامعات وإحلال مكانها المستثمر، وبالتالي يصبح المستثمر هو الآمر الناهي في مستقبل الجامعه ومقدراتها العلميه، وبالتالي تكون رهينة للمستثمر وأمواله، وهو ما يعيد النظرة السابقة بأن التعليم الأهلي في العراق خارج الضوابط العلمية".
وبين أن القانون النافذ يشترط وجود هيئة علمية مؤسسة من الأساتذة ذوي الإمكانية العلمية والخبرة، ليتم منح الجامعة أو الكلية إجازة التأسيس. و"كنا قد تركنا صلاحيات هذا المجلس إلى تعليمات الوزارة حينها التي للأسف لم تضع في التعليمات صلاحيات هذه الهيئة وافرغتها من السبب الذي وجدت من أجله"، منوهاً: "اليوم نتفاجأ بأن التعديل يهدف إلى إلغاء هذه الهيئة العلمية واستبدالها بالمستثمر نفسه وأشخاص آخرين، لا يشترط بهم الشهادة العلمية العليا. وهذا مكمن الخطر الذي نتمنى من إخواننا في مجلس النواب التصدي له وإحباطه".
أشار الشمري إلى أن إجراء التعديل "قد يعني تحول مجالس الجامعات إلى مجالس عائلية للعوائل المالكة لها، وبالتالي لا محددات علمية لمنح الشهادات من خلال صلاحية المصادقة عليها لدى هذا المجلس، وهو ما ينسف جميع جهود الخيرين الذين عملوا على إعادة التعليم العالي في العراق إلى جادة التصنيفات الدولية".
وتابع: "نستغرب من موقف نقابة الأكاديميين التي لم تحرك ساكناً ولم تدافع عن دورها الرقابي في الجامعات الاهلية. لذا، ندعو رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب ووزير التعليم العالي والزملاء إلى منع تمرير هذا التعديل الذي يسلم مستقبل أبنائنا بيد مجموعة مستثمرين لا يفكرون إلا بالربح المالي الأكثر".
واقترح الشمري أن "يتضمن التعديل بدل ذلك، تحديد مهام الهيئة المؤسسة العلمية والإدارية والإشرافية على الجامعة، وبذلك لا يستطيع المستثمرون تحييد دورها في الحفاظ على رصانة الجامعة".
