من تظاهرات تشرين 2019
دعت منظمة حقوقية باسم "أحموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن"، إلى حماية المتظاهر العراقي أحمد عودة، محذرةً من "تعرضه للتعذيب داخل السجن".
وذكر القائمون على الحملة في بيان، اليوم الثلاثاء الموافق 15 نيسان 2025، أنه "توجد مخاوف جدية من أن يتم ترحيل عودة إلى السلطات في الناصرية، حيث من المحتمل أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو محاكمة جائرة، وذلك استناداً إلى وقائع سابقة".
وفيما يلي نص البيان تنقله "الجبال" دون تصرّف:
"دعوة عاجلة للتحرك: لحماية المتظاهر العراقي أحمد عودة
نعبّر عن قلقنا العميق إزاء اعتقال الناشط والمتظاهر أحمد عودة، أحد أبرز المشاركين في تظاهرات تشرين ٢٠١٩ في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار. أحمد معروف بدوره النشط في توثيق الانتهاكات والمطالبة بالإصلاح، وكان دائمًا صوتًا حرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسلّط الضوء على معاناة أبناء مدينته والمحتجّين في عموم العراق.
تم اعتقال أحمد يوم١٤نيسان ٢٠٢٥ في محافظة السليمانية من قبل قوات الأسايش، في عملية يُعتقد أنها جرت بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، دون توجيه أي تهم رسمية إليه حتى الآن. هذا النوع من الاعتقالات خارج الأطر القانونية يُعد انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويتعارض مع التزامات العراق الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
توجد مخاوف جدية من أن يتم ترحيل أحمد إلى السلطات في الناصرية، حيث من المحتمل أن يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو محاكمة جائرة. ولا تقتصر هذه المخاوف على التقديرات، بل تستند إلى وقائع سابقة، أبرزها ما حدث لشقيقه، إحسان أبو كوثر، أحد رموز احتجاجات تشرين، والذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن ١٥ عامًا بناءً على اتهامات مثيرة للشكوك، في محاكمة تفتقر إلى معايير العدالة.
هذا الاعتقال يندرج ضمن نمط مقلق من الملاحقات والضغوط المستمرة التي يتعرض لها المشاركون في حراك تشرين. كثير من النشطاء أُجبروا على مغادرة مناطقهم، وبعضهم فرّ خارج البلاد بسبب التهديدات. السليمانية، التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا نسبيًا، لم تعد كذلك في ظل استمرار هذا النهج، ما يفاقم المخاطر على المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.
نطالب السلطات العراقية والجهات المعنية في إقليم كردستان بما يلي:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد عودة، أو توجيه تهم قانونية واضحة في حال وجودها، وفق إجراءات تضمن له محاكمة عادلة.
ضمان عدم ترحيله إلى الناصرية أو أي مكان قد يتعرض فيه لانتهاكات.
فتح تحقيق شفاف في ملابسات اعتقاله والتنسيق المزعوم بين قوات الأسايش والسلطات الاتحادية.
ضمان احترام وحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي لجميع المواطنين، التزامًا بالدستور العراقي والقوانين الدولية.
ندعو المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب الأمم المتحدة، والهيئات الدبلوماسية في العراق، إلى التدخل العاجل لمتابعة قضية أحمد عودة، وممارسة الضغط اللازم على الجهات المعنية لضمان سلامته وحقوقه.
حملة احموا المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق الآن!".
