تغريدة رومانوسكي مع جزء من ردود الأفعال بشأنها
أثارت تغريدة للسفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، غضب سياسيين ورجال دين شيعة، استهجنوا تعليقها على محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
وأمس الثلاثاء، علّقت السفيرة الأميركية، في منشور بحسابها على منصة "إكس" على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق، معربة عن قلقها على مستقبل النسوة والأطفال في البلد.
وكتبت رومانوسكي "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل"، مضيفة: "نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل". نقلت رومانوسكي الموقف الأميركي باللغة العربية عن منشور آخر للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، شاركته لديها.
وأججت رومانوسكي بمنشورها، الجدال الدائر في العراق، منذ أسابيع بل منذ شهور، بين داعمين ومعارضين لمقترح تعديل قانون الأحوال، والذي أجرى مجلس النواب قراءته الأولى له، وهو ينتظر إجراء القراءة الثانية فقط ليصبح التعديل قابلاً للتنفيذ. وسط تنديدات نسوية واسعة ترى في التعديل إجحافاً بحقوق المرأة الشرعية والمدنية في قضايا الزواج والطلاق والأمومة والميراث، وإشادة ذكورية تبرر الخطوة باتباع الشريعة.
ويشمل التعديل، تبديل نصوص قانونية تتعلق بالأحكام المتبعة في الزواج والعلاقة الزوجية، والنفقة، وحضانة الأطفال، والميراث. تمت القراءة الأولى لتعديل بعض المواد، فيما لا تزال مواد أخرى بالانتظار.
وما هي إلا دقائق، حتى تحوّل فضاء منصة إكس، إلى ساحة عراك، هاجم فيها مسؤولون عراقيون تعليق رومانوسكي، عادّين ذلك تدخلاً في أمور العراق وعمل السلطة التشريعية.
النائب المستقل، عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، ذكر أن "تصريح السفيرة الأميركية تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية، والتعديل المقترح يعطي الحرية للعراقيين في أحوالهم الشخصية"، متسائلاً: "هل كان لأميركا نفس الموقف مع الكويت التي أقرت قانون الأحوال الشخصية الجعفري مؤخراً؟ أم أنها الوصاية الأميركية على العراق".
وتوجّه المالكي لرومانوسكي بالحديث، قائلاً: "لا يهمنا قلقكم، ولن نقبل توجيهاتكم، فنحن نعمل بدستور منحنا الحرية في الالتزام بأحوالنا الشخصية وفق معتقداتنا واختيارتنا التي تنسجم مع الدستور. والطفولة التي تتذرعون بحمايتها تقتلونها في غزة، وتنتهكون براءتها في بلادكم بتشريع المثلية وتغيير الجنس والإجهاض".
ودعا المالكي، جميع السفارات والبعثات الدولية إلى "عدم الاعتماد على كلام منظمات وناشطين، نقلوا لهم معلومات مغلوطة وكاذبة عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية" قال إنها "بهدف الحصول على الأموال لتمويل نشاطات وهمية لهم بحجة حماية المرأة والطفل".
من جانبه، كتب عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، لرومانوسكي "إلى سفيرة الشر الأميركي، سنزيد قلقكم ونشرع قانون الأحوال الشخصية، لحفظ المجتمع وضمان حقوق المرأة والطفل في العراق"، مضيفاً: "إذا كان عندكم ضمير لوقفتم مع أطفال ونساء غزة.. 150 ألف شهيد وجريح، وتهجير وحصار وجوع وألم لـ 2 مليون مظلوم في غزة. وعلى الحكومة العراقية منع التدخلات الأميركية في العراق".
ورأى الخزعلي في موقف منظمات المجتمع المدني تجاه تعديل القانون ومعارضتها له "ممارسة إرهاب فكري ضد من يؤمن بالتداول السلمي للسلطة والعمل وفق القانون".
رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، النائب حسن سالم، خاطب رومانوسكي بلهجة أشدّ حدّة وطالبها بـ "عدم التدخل فيما لا يعنيها".
وكتب سالم وهو قيادي في "عصائب أهل الحق"، "إلى سفيرة الشر الأميركية.. ضعي في فمك التراب، واسكتي ولا تتدخلي فيما لايعنيك، أحوالنا الشخصية شأن عراقيّ، ولا نسمح لأساليبك القذرة في تشويه مجتمعنا وانحلاله"، مضيفاً: "أين أنت من أشلاء أطفال غزّة، أم لك عين عوراء كأسيادك؟".
والنائب المستقل هادي السلامي، هو ايضاً أكد رفضه لموقف السفيرة في منشور، وردّ على تصريح رومانوسكي بتهديد بـ"الطرد".
قال السلامي لرومانوسكي: "نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية.. سبق وأن تدخّلت السفيرة والاتحاد الأوروبي بمشروع قانون تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ، لمنع تشريعه، وتم طردهم من مبنى البرلمان العراقي".
كما دخل رجل الديني الشيعي رشيد الحسيني، مرة أخرى إلى الخط، بعد تهديده الأسبوع الماضي للنواب بسبب تأجيل القراءة الثانية لقانون الأحوال، قائلاً إن "الصبر له حدود"، وسيكون له كلام آخر، إذا ماطل أعضاء البرلمان في القراءة الثانية.
الحسيني الذي اتهم مع آخرين سفارات الدول ومنظمات المجتمع المدني بدفع العراقيين باتجاه منع التعديل، كتب في منشور مرفق بمنشور رومانوسكي الأخير، "لم نخطئ حينما قلنا (سفارات!) ولم نتهم، إنما هذا هو الواقع للأسف".
