مجدّداً.. القضاء يعيد الكروي لمنصبه رئيساً لمجلس محافظة ديالى

أصدر القضاء العراقي قراراً بإعادة عمر الكروي إلى منصبه، رئيساً لمجلس محافظة ديالى، عقب معركة قضائية ضارية بينه وبين أعضاء المجلس.

وأعلن النائب مضر الكروي، عن القرار القضائي بمنشور على حسابه بمواقع التواصل، اليوم الأحد، وذكر فيه "
إيمانناً بعدالة القضاءِ العراقي، وقرارُ محكمة القضاء الإداري برد التظلّم والمضي بتنفيذ الأمر الولائي بإعادة الشيخ عمر الكروي إلى منصبه، هو انتصار للحقِّ والعدالة والقانون"، موجهاً شكره للقضاء، وداعياً "الجميع لاحترام القانون وتنفيذ القرارِ القضائي الملزم".

صدر القرار بتاريخ اليوم 13 نيسان 2025، في ردّ على دعوى تظلّم رفعها العضو بمجلس محافظة ديالى (تركي جدعان عبد)، ضد الأمر الولائي الصادر من المحكمة بتاريخ 25 آذار 2025 والذي يقضي بإعادة الكروي إلى منصبه.

ادّعى عبد أمام المحكمة بأنه "سبق وأن أصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم (٢٠٢٥/١٠٦٥) في ٢٠٢٥/٣/٢٥ المتضمن إيقاف تنفيذ الأمر الإداري المرقم (٦٧) في ٢٠٢٥/٣/٢٣ المتضمن إقالة طالب الأمر الولائي (عمر الكروي) من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة. وللأسباب الواردة في تظلمه طلب إلغاء الأمر الولائي المذكور".

وبهذا الخصوص ردت المحكمة بأن "المتظلم يعترض على قرار المحكمة المتضمن إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، وأن الأسباب المقدمة في التظلم غير كافية ولا تستند إلى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقف الإجراءات". لذا، "قررت المحكمة بالاتفاق رفض التظلم وتأييد قرارها المرقم (١٠٦٥) في ٢٠٢٥/٣/٢٥، استناداً للمادة (١٥٣) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩، قراراً قابلاً للتمييز امام المحكمة الإدارية العليا".

يذكر أنه في 29 تشرين الأول 2024، قرّر مجلس محافظة ديالى إقالة الكروي من رئاسة المجلس، وقال نائب رئيس المجلس، سالم تميمي، في مؤتمر صحفي حينها إن "المجلس أقال الكروي لارتكابه مخالفات ولرفع كتاب للمحافظ بعدم تنفيذ قرارات المجلس بخصوص انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية". 

وبعد يومين أي في 31 تشرين الأول 2024، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة خاصة لاختيار رئيس للمجلس خلفاً للكروي، وقد عيّن نزار اللهيبي العضو بحزب "تقدم" رئيساً جديداً. إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت أمراً ولائياً، أثناء تأدية الرئيس الجديد للقسم في 3 تشرين الثاني 2024، يقضي بإيقاف إقالة الكروي الذي ينتمي إلى حزب "السيادة" من منصبه.

واصلت المعارك القضائية بين المجلس ورئيسه، لشهور. وفي 23 آذار 2025، نظم مجلس محافظة ديالى جلسة لاستجواب الكروي حول عدة ملفات، وقرر إقالته مرّة أخرى بسبب عدم القناعة بأجوبته المقدمة.

تلاه أمر ولائي آخر، صدر من المحكمة الإدارية بتاريخ 25 آذار 2025، يقضي بإيقاف إجراءات إقالة الكروي، بالتالي إعادته إلى مهامهم كرئيس لمجلس محافظة ذي قار.