شهدت محافظة البصرة، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية حاشدة شارك فيها مئات الموظفين والعمال في الشركة العامة لصناعة الأسمدة، داخل مقر الشركة، للتعبير عن رفضهم القاطع لمحاولات تسليم خطوط الإنتاج إلى القطاع الاستثماري الخاص.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بهذه الخطط، مطالبين بحماية حقوقهم الوظيفية وضمان استمرارية الصناعة الوطنية.
محمد فيصل، أحد موظفي الشركة، قال لمنصة "الجبال"، إن المتظاهرين يركزون على أربعة مطالب رئيسية: المطلب الأول هو إيقاف أي مساعٍ لتسليم خطوط الإنتاج إلى القطاع الخاص، حيث تم بالفعل تسليم الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا للاستثمار، وهناك محاولات جارية لتسليم الخط الثاني المنتج للمادة ذاتها. والمطلب الثاني هو رفع الرواتب والمخصصات المالية لتحسين الظروف المعيشية للعاملين".
وأضاف فيصل أن "المطلب الثالث هو ضمان منح جميع الموظفين قطع أراضٍ سكنية كحق وظيفي"، مشيراً إلى أن "المطلب الأخير هو إعادة تأهيل الشركة عبر تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية، لاستعادة القدرة الإنتاجية بكفاءة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من الأسمدة ويدعم القطاع الزراعي في العراق".
أشار المتظاهرون إلى أن تسليم الخط الأول للاستثمار أثار مخاوفهم من فقدان السيطرة على الصناعة الوطنية، وتكرار التجربة مع الخط الثاني قد يؤدي إلى تقليص فرص العمل وتهديد استقرارهم الوظيفي.
كما عبّروا عن قلقهم من أن "تحول الشركة إلى الاستثمار الخاص قد يؤثر سلباً على جودة الإنتاج وقدرة العراق على تلبية احتياجاته من الأسمدة، مما يزيد الاعتماد على الاستيراد".
وتأتي هذه التظاهرة في سياق تصاعد التوترات بين العاملين في القطاعات الصناعية والحكومة، حيث يرى الموظفون أن "سياسات الخصخصة تهدد الصناعات الوطنية وتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة". وهم طالبوا الجهات المعنية بـ "الاستجابة الفورية لمطالبهم، والحفاظ على الشركة كجزء حيوي من الاقتصاد الوطني".
يذكر أن الشركة العامة لصناعة الأسمدة تعد إحدى الركائز الصناعية في البصرة، وتلعب دوراً استراتيجياً في دعم القطاع الزراعي من خلال إنتاج الأسمدة، خصوصاً سماد اليوريا، الذي يعتبر أساسياً لتعزيز الإنتاجية الزراعية في العراق.
ومن الجدير بالذكر، أُحيل الخط الأول لإنتاج سماد اليوريا في الشركة العامة لصناعة الأسمدة إلى الاستثمار عام 2019 لصالح شركة "تربل آي" البريطانية، وتم تشغيله في 2023 ليصل إنتاجه إلى 1000 طن يومياً.
بالمقابل، برزت مؤخراً محاولات لإحالة الخط الثاني إلى الاستثمار، مما أثار استياء الموظفين ودفعهم لتنظيم تظاهرة احتجاجية لرفض هذه الخطوة والمطالبة بحماية حقوقهم.