أزمة الوحدات الإدارية في نينوى تحتدم.. حديث عن ضغط سياسي وتوقعات بـ"استقالة" المحافظ

في ظل احتدام الأزمة السياسية في محافظة نينوى، والمتمثلة بتوقيع أوامر إدارية لتغيير 20 رئيس ومدير وحدة إدارية في المحافظة، يدور حديث عن تعرّض محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل إلى "ضغط سياسي" قد يدفعه نحو الاستقالة من منصبه.

وصوّت مجلس محافظة نينوى في جلسته الـ14 بعد تشكيله، على تغيير 20 رئيس ومدير وحدة إدارية في المحافظة، القرار الذي قوبل بالرفض من قبل بعض الأطراف السياسية في المحافظة، والتي بدورها قدّمت طعناً لدى المحكمة الإدارية بشرعية الجلسة التي تغيّب عنها عدد من الكتل السياسية، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بشرعية الجلسة والتصويت على تغيير مدراء الوحدات الإدارية.

ومؤخراً، وقّع محافظ نينوى على 10 أوامر إدارية لمدراء بعض الوحدات الإدارية في نينوى، وهي كل من قائممقام قضاء الحمدانية، ومدير ناحية حمّام العليل، ومدير ناحية القراج، ومدير ناحية النمرود، ومدير ناحية القيارة، وقائممقام البعاج، وقائممقام قضاء تلكيف، ومدير ناحية الشورة، ومدير ناحية برطلة، ومدير ناحية التلّ.

وتحدثت مصادر سياسية في نينوى في تصريحات لـ"الجبال"، عن "ضغوطات سياسية" يتعرض لها محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، والتي قد تدفعه نحو الاستقالة من منصبه، فيما أشارت إلى أنه أمام مسارين في هذه القضية.

وقالت المصادر، إن "أمام الدخيل مسارين بعد أزمة تغيير مدراء الوحدات الإدارية، أولهما: توقيع الأوامر العشرة المتبقية نزولاً وتلبية لطلب وإصرار عدد من الكتل السياسية في مجلس المحافظة على تغيير 20 رئيس وحدة إدارية، والمسار الآخر هو الاستقالة من المنصب جراء الضغط السياسي ومساعي استجوابه في المجلس في إطار بيان أسباب عدم توقيع الأوامر الإدارية المتبقية لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية".

وأدناه الأوامر الإدارية الموقعة من قبل محافظ نينوى لتعيين مدراء النواحي والأقضية الجدد المصوّت عليهم من قبل مجلس المحافظة: