قيادي في تحالف الأنبار: صيغتان لملء فراغ منصب رئاسة البرلمان.. والعيساوي لن ينسحب

أكد القيادي في تحالف الأنبار، فيصل العيساوي، أن الإطار التنسيقي يدعم حزب تقدم داخل البرلمان، مشيراً إلى وجود حلّين اثنين لا ثالث لهما لمشكلة رئاسة السلطة التشريعية.

وقال العيساوي في لقاء تلفزيوني، وتابعته منصة "الجبال"، إنه "لا نتعامل مع الإطار التنسيقي كمكوّن طائفي، بل ككتلة أكبر فائزة تقود تحالف إدارة الدولة والحكومة، وتضبط مسار العملية السياسية، مسؤولة عن الإخفاق وستجني ثمرة النجاح"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لكتلة تقود بلد، القبول بفراغ منصب رئاسة البرلمان على طول فترة 10 أشهر بسبب ألاعيب يقودها طرف واضح، وما يجري اليوم للمكون السني هو مشابه لما حدث مع الإطار عندما رفض الثلث المعطل، رفض بدء العملية السياسية بخطوط حمراء، وهذه نقطة الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

وذكر القيادي يتحالف الأنبار أن "قادة الإطار اليوم يؤيدون حزب تقدم، وتقدم يفرض نفس الخطوط الحمراء التي رفضها التيار من الإطار"، مشيراً إلى أن "ما يقوده تقدّم منذ قيادة الحلبوسي إلى اليوم هو شيئاً واحداً، وهو وضع خطوط حمراء على سالم العيساوي، وعدم الغوص بأي فرصة يمكن أن يدخل بها سالم العيساوي".

وأكد "جميع قادة الإطار باستثناء فالح الفياض وحيدر العبادي يؤيدون محمد الحلبوسي".

وفي السياق، أوضح القيادي بتحالف الأنبار أن "تقدم لا يرفض مرشحاً من السيادة أو من عزم، بل يرفض شخص سالم العيساوي"، مبيناً أن "من حق تقدم رفض المرشح لرئاسة البرلمان لكن ليس من حقه فرض التغيير أو إجبار أحد على الانسحاب".

وقال إن "ما يجري داخل البرلمان هو صراع حقيقي، بين تيار سالم العيساوي الذي يحاول الحفاظ على اليمين (القسم) المقطوع، وجهات أخرى تؤمن بأن المصالح السياسية قد تغير شيئاً. ودائماً ما يوجد طرف داخل البرلمان يرفض تسيير الأعمال بالصفقات".

أشار العيساوي في حديثه إلى المبادرات التي طرحت من أجل حل الأزمة، من قبل الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأطراف أخرى، وأن جميعها أكدت ضرورة حل مشكلة رئاسة البرلمان باتفاق السنة، وقد تم استقبالها بحسن نية حسب قوله.

وحسب قول العيساوي، فإن "السيادة وعزم يشددون على ضرورة أن يكون مرشحيهما من ضمن المرشحين الحاليين، والطرف الثاني (تقدم) ذهبوا باتجاه فتح باب الترشيح للمنصب من جديد، وتم رفض ذلك لسببين، الأول أنه سيدخل الأطراف في خلاف مع المحكمة الاتحادية، والثاني لأن فتح باب الترشيح سيزيد عدد المرشحين ما يعرقل توافق الأطراف على مرشح بشكل أكبر"، وهو أكد ان "السيادة وعزم أبديا استعدادهما لدعم مرشح تقدم (محمود المشهداني) لكن لم يصدر أي موقف من قبل تقدم حتى الآن. وهناك خطة لدى تقدم بإبقاء المنصب شاغراً لحين انتهاء الدورة البرلمانية".

ووفقاً للعيساوي، من أجل حل مشكلة البرلمان بشكل قانوني دستوري، "توجد صيغتان منذ عام 2003 إلى الآن، وتم تجريبها في كل الدورات، حالة توافقية وحالة انتخابية، إن نجحت التوافقية فهو المطلوب، وإن لم تنجح فهناك انتخابات تنهي الجدال"، مؤكداً أن "سالم العيساوي لن ينسحب من الترشح لرئاسة البرلمان".