البرلمان: دفع باتجاه "توصية" لإقالة قائد شرطة ذي قار بعد الاعتداء على التربويين

كشف النائب في البرلمان العراقي، فلاح حسن الهلالي، عن حراك برلماني لإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار، على خلفية "التجاوز السافر" بحق الكوادر التربوية المحتجة في المحافظة.

وفي كتاب صادر عن مكتب النائب فلاح حسن الهلالي، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 10 نيسان 2025، إلى رئاسة مجلس النواب، جاء "استناداً إلى الصلاحيات الرقابية الدستورية لمجلس النواب، ونظراً لما صدر من تجاوزات صريحة من قبل (قائد شرطة ذي قار) تجاه الهيئات التعليمية والتربوية في المحافظة، والتي تمثل إساءة واضحة للمؤسسة التربوية وخرقاً لحرمة المعلم وهيبته. نرجو إدراج توصية عاجلة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم تتضمن المطالبة بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار، نتيجة تجاوزه على المعلمين والتربويين وعدم احترامه للمؤسسات التربوية بما يدخل بالمسؤولية الوظيفية والأمنية الملقاة على عاتقه"، راجياً من رئيس البرلمان "رفع هذه التوصية رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المذكور".

ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية استثنائية اليوم الخميس، لمناقشة مطالب الكوادر التعليمية التربوية المضربة عن العمل في المحافظات العراقية.

وأرفق البرلماني مع كتابه تواقيع 54 نائباً على كتاب التوصية، وبحسب قوله لقد حصلت موافقة رئيس مجلس النواب العراقي على التوجه إلى لجنة الأمن والدفاع بخصوص الأمر.

يذكر أنه مع مباشرة الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، الأحد الموافق 6 نيسان 2025، أعلن المدرسون والعاملون في السلك التربوي إضراباً عن العمل، في كافة المحافظات العراقية، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ومطالبين الحكومة بتحسين أحوالهم عبر مجموعة مطالب أبرزها: بناء أحياء سكنية خاصة بهم وزيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، وزيادة مخصصات الزوجية والأطفال أيضاً. 

يطالب المعلمون بأحياء سكنية، وزيادة مخصصات الموقع الجغرافي مع صرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بباب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر. كذلك صرف مبالغ نثرية لتسيير عمل إدارات المدارس بمقترح 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.

كما يطالب المعلمون بتثبيت عقود سنة 2020، وصرف رواتب العقود لسنة 2024، ومضاعفة الخدمة للعاملين في الملاكات التربوية بالمناطق البعيدة والنائية. 

وأيضاً، منح سلف مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية بنسبة فائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، واحتساب الشهادات العليا التي حصل عليها المنتسبون للملاكات التربوية والتعليمية الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة بالدراسة من مديرياتهم.

وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، أصدر رئيس الحكومة العراقية حزمة قرارات جديدة بشأن المعلمين وموظفي وزارة التربية، استجابت لغالبية المطالب المطروحة من قبل المضربين.