بدأ مجلس النواب العراقي أعمال الجلسة الخاصة التي حدّدها لمناقشة مطالب المعلمين والتربويين المضربين عن العمل في محافظات العراق.
وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان أعلنت أمس الأربعاء عن جلسة اليوم الاستثنائية.
وانطلقت الجلسة، عند الساعة 2:00 من مساء اليوم الخميس الموافق 10 نيسان 2025، ومن المنتظر إقرار بعض القرارات بشأن ملف التربويين ومطالبهم.
تزامناً مع موعد الجلسة، كشف النائب المستقل هادي السلامي، أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يبحث استضافة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من أجل تحقيق المطالب "المشروعة" للكوادر التربوية وسلّم الرواتب. مرفقاً المعلومة بطلب صادر عن مكتبه إلى رئيس البرلمان بهذا الخصوص.
وحصلت منصة الجبال على نسخة من "مسودّة أولية" للقرارات التي سيصدرها مجلس النواب اليوم، نشرها النائب رائد المالكي، تضمنت إدراج بعض التفاصيل في جداول الموازنة وتعديل سلّم الرواتب، "في ضوء ما تقدّمت به لجنة التربية اللجنة القانونية النيابيتين". منها "إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية وسلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه في مجلس النواب"، و"قيام لجنة التربية النيابية بتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب".
كذلك "تفعيل أحكام قانون حماية المعلمين والكوادر التربوية، وخاصة النصوص المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم"، و"إتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية الواردة في قانون وزارة التربية بنسبة 100%، من خلال تعديل قانون وزارة التربية".
فضلاً عن "مفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة تثبيت العقود في جداول الموازنة لسنة 2025، وتشمل عقود الأمن الغذائي وعقود الـ150 ألف وعقود الـ50 ألف وملاحق المحافظات، ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة"، إلى جانب "تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن، وتوجد فيها حاجة لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر، الثلاثاء الماضي، حزمة مقررات بشأن الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، تغطي غالبية المطالب، على رأسها المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (المتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات)، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
