استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء 9 نيسان 2025، وفداً اقتصادياً "كبيراً" من غرفة التجارة الأميركية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأميركيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى العراق.
واستعرض السوداني وفق بيان لمكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، "التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مبيناً أنّ "العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".
وقال إن "العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات"، مبيناً أنه "بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات".
وأضاف: "يتمتع العراق اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة"، مدعياً أن "العراق لديه أيدٍ عاملة ماهرة، ولدينا كفاءات واعدة بمختلف المجالات".
ولفت إلى أن "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط"، موضحاً أن "العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا"، و"مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع".
وتابع: "يمتلك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم"، مبيناً أن "العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء".
وأوضح أن "العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي"، زاعماً أن "هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق".
وختم بالقول: "شهد العراق دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار"، كما "منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".
