المحكمة الاتحادية
ردت المحكمة الاتحادية العليا طلباً لإصدار أمر ولائي قدم من قبل بعض أعضاء مجلس محافظة كركوك ضد الجلسة التي عقدها المجلس، انتخب خلالها محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة.
وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها برد الطعن، اطلعت عليه منصة "الجبال"، إنّ "مقدمي الطعن طالبوا بإصدار امر ولائي لإيقاف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك والتي عقدت بتاريخ 10/8/2024 ما ترتب عليها من انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظ".
وأضافت المحكمة أن "رفض اصدار الامر الولائي جاء لسببين "الأول": انتفاء صفت الاستعجال فيه، و"الثاني": يكمن بان البت فيه يعني الدخول في اصل الحق وأعضاء رأي مسبق بالدعوى المقامة امام هذه المحكمة، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطلب".
وعقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً مفاجئاً، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور 9 أعضاء بمجلس المحافظة من أصل 16 عضواً، وصوتوا خلاله على اختيار (ريبوار طه) محافظاً لكركوك و (محمد الحافظ) رئيساً لمجلس المحافظة.
ولم تمر الخطوة بسلام، بل أثارت جدلاً واسعاً خصوصاً مع باقي الكتل السياسية الفائزة بانتخابات محافظة كركوك (التركمان - الحزب الديمقراطي الكوردستاني - جزء من المكون العربي)، التي تم تهميشها في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة، وهي ترفض بشكل قطعي الاعتراف بمخرجات الاجتماع.
