من احتجاجات التربويين (فيسبوك)
ويتظاهر التربويون في عدة محافظات عراقية، بعد أن دخلوا إضراباً يوم الأحد الماضي، للمطالبة بحزمة مطالب أبرزها، شمولهم بقانون الخدمة التربوية، وزيادة مخصصات تحسين المعيشة، وأجور النقل ومخصصات الزوجية والأطفال وغيرها.
وقال اليساري، في حديث لـ"الجبال"، إن "اللجوء إلى العنف وقمع المتظاهرين من التربويين سوف يعقد الأزمة وسوف يزيد من حدة الاحتجاج، وربما سيدفع إلى ثورة شعبية كبرى كما حصل في تشرين، من خلال تعاطف الجماهير مع هذه الشريحة التي تتعرض إلى القمع والعنف بسبب أنها تطالب ببعض حقوقها المشروعة".
وفي الناصرية تعرض التربويون والتربويات للقمع والضرب والاعتقالات، من قِبل قوات مكافحة الشغب، أثناء احتجاجهم صباح اليوم الثلاثاء أمام مبنى مديرية تربية ذي قار. وبحسب مصدر لمنصة "الجبال" فإن "عدد الإصابات الكلي بلغ 42 حالة من الطرفين، بينها 27 إصابة في صفوف المتظاهرين من الكوادر التربوية و15 إصابة من عناصر القوات الأمنية".
وأشار النائب "المستقل"، إلى أن "الوضع داخل العراق لا يتحمل أي تصعيد إطلاقاً، ويجب العمل على تهدئة الأمور ومنع امتداد رقعة الاحتجاجات الشعبية وتتحول إلى ثورة شعبية عارمة، كما حصل في تشرين"، مؤكداً على ضرورة "الحذر من محاولة استغلال ما يجري من قبل بعض الأطراف السياسية، لاستهداف الحكومة وكذلك مجمل الاستقرار السياسي في العراق".
وأكدت لجنة التربية النيابية، أن "المعلمين والتربويين هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الأجيال، ويجب أن تُحترم مطالبهم المشروعة في تحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية، بدلاً من التعامل معهم بعنف واعتداء".
وأصدر مجلس الوزراء اليوم، حزمة مقررات بشأن الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، خلال جلسة استضاف فيها نقيب المعلمين، تزامناً مع إضراب واسع نظمته الشريحة التربوية في مدن ومحافظات العراق.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (المتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات)، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2. وجّه رئيس الحكومة بقيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة. و قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، لكل فصل دراسي.
3, تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (رقم 8 لسنة 2018)، جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كيلومتر عن مراكز المدن، وتقديم المعلومات إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
4. دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع. ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وفي هذا السياق، انتقد عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الفياض، قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها بخصوص التربويين ومطالبهم، واصفاً إياها بأنها "بلا قيمة وتدفع للتصعيد".
وقال الفياض، في حديث لـ"الجبال"، إن "قرارات مجلس الوزراء بخصوص التربويين، بلا أي قيمة حقيقية وهي بعيدة عن مطالب المتظاهرين والمضربين عن الدوام، فهي عبارة عن دراسة وهذا يعني أن هناك محاولة لتسويف تلك المطالب ومحاولة لتخدير التربويين من قبل الحكومة كما تفعل مع أي مطالب حقة ومشروعة".
وأوضح النائب، أن "قرارات مجلس الوزراء، لم تدفع نحو التهدئة، بل ربما تدفع التربويين إلى التصعيد الاحتجاجي في ظل تسويف الحكومي المعتاد عليه من أي احتجاجات شعبية، فمجلس الوزراء هو صاحب القرار"، معرباً عن استغرابه من "أن تكون قراراته عبارة عن دراسة ومتابعة دون اتخاذ أي قرار حقيقي ينفذه ما يريده التربويون المتظاهرون منذ أيام".
