رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي
صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي على وجبة جديدة من التعيينات، لأكثر من 300 شخص من مختلف اختصاصات، على الملاك العام للدولة، موجهاً المشمولين بمتابعة حساباتهم ومعرفة جهة توزيعهم بين المؤسسات.
وعقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، جلسة طارئة عاشرة برئاسة محمود التميمي رئيس المجلس، وحضور الأعضاء.
وذكر بيان صادر عن المجلس، اطلعت عليه منصة الجبال، أن "الجلسة تضمّنت إصدار قرارات تعيين لأكثر من 300 قيد لمشمولين بقانوني (59، 67) لسنة 2017، بمختلف الاختصاصات والعناوين الوظيفية. وعلى مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".
ونقل البيان عن المجلس أن "المتبقي من الملف من مجمل متقدمي الدفعة الثانية، الذين لا يزيد عددهم عن بضع عشرات سيتم حسم موضوعهم وإصدار قرارات تعيينهم في أقرب وقت"، موضحاً أن "حينه يكون المجلس قد أنجز ملف الدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل بالكامل".
وفي السياق، دعا مجلس الخدمة المشمولين بمتابعة حساباتهم، مساء اليوم، لمعرفة جهة توزيعهم".
