أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حزمة مقررات بشأن الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، تزامناً مع إضراب واسع نظمته الشريحة التربوية في مدن ومحافظات العراق.
جاء ذلك، خلال جلسة اعتيادية عقدها مجلس الوزارء اليوم الثلاثاء، استضاف فيها السوداني نقيب المعلمين، بمقر الحكومة في العاصمة بغداد، وبحث معه تطورات الوضع ومطالب المعلمين والمدرسين المضربين عن العمل.
وأصدر السوداني جملة قرارات بهذا الشأن، وهي: المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (المتضمن موافقة رئيس الوزراء على إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات)، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
كما وجّه رئيس الحكومة بقيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة. و قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، لكل فصل دراسي.
ومن جملة قرارات السوداني، تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (رقم 8 لسنة 2018)، جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كيلومتر عن مراكز المدن، وتقديم المعلومات إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كذلك، دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع. ومنح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
