النائب علاء الحيدري (فيسبوك)
خاطب عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، الاثنين 7 نيسان 2025، السلطات العراقية، بشأن "سلاح الحشد الشعبي"، مستنكراً أن تنزع السلطات ظهرها من السلاح كما تريد الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما سيجعلها بـ"ذل".
وقال الحيدري في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "الدولة التي تنزع من ظهرها السلاح مقابل كذبة العيش بسلام مثل ما تريد شيطان العصر (الإدارة الأميركية)، فلتستعد لعويل الذل وألم فقدان الكرامة والأرض".
وأضاف، أن "العراق ليس كغالبية الدول العربية المطبّعة المربوطة أعناقها بسلاسل الكيان الصهيوني، وليس بشبيهاتها الغربية المهانة. العراق عقيدة من الكرامة وتأريخ منتصر وصولاً لحشد المرجعية والوطن وحامي تربة المقدسات".
وتابع، أنه "من دون سلاح الحشد لا تأريخ مواجهة ودفاع للعراق بعد، وهذا ما تعد له العدة أميركا التي لا ترغب بالأقوياء عدا الكيان اللقيط، قوتنا وسيف زماننا سلاح الحشد وبغيره ليجهّز نفسه من يريد نزعُه أن يكون مثل إذلال لهمجية الأحمق ترامب والمجرم نتن ياهو".
واختتم الحيدري تدوينته بوسم "رويترز" و"جو ولسون".
ونشرت وكالة "رويترز"، اليوم 7 نيسان 2025، تقريراً بعنوان "فصائل مدعومة من إيران في العراق مستعدة لنزع سلاحها لتجنب غضب ترامب"، تضمّن تصريحات لقادة ومسؤولين عراقيين، جاء فيها: "إن الفصائل العراقية مستعدة لتسليم سلاحها"، فيما أشاروا إلى أن "تهديدات أميركية قد تطال الفصائل حال عدم حلّها".
لقراءة تقرير "رويترز": اضغط هنــــــــــــــــــــــــا
وفي أعقاب ذلك، ردّت "كتائب حزب الله"، على ما ورد في تقرير وكالة "رويترز"، فيما نفت صحة التصريحات المنسوبة إلى أحد قادة الكتائب في التقرير.
وقالت "الكتائب" في بيان إنه "نشرت وكالة رويترز للأنباء، بتاريخ 7 نيسان الجاري، تقريراً، تضمّن تصريحات نُسبت إلى ما سمته (قائد في كتائب حزب الله)، وهي لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة، وإزاء ذلك، نؤكد أن لا وجود لأي تصريحات للكتائب في وسائل الإعلام، إذ أن التصريحات تنحصر فقط بالمتحدث الرسمي محمد محي، والناطق العسكري جعفر الحسيني، ودونهما تُدرج ضمن إطار الكذب والافتراء".
في السياق: سلاح الفصائل و"الغضب" الأميركي.. "المقاومة" تتحدث عن "هدنة" ومختص: الحكومة غير قادرة على نزعه
وأضاف البيان، "وفي الوقت الذي ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الدقة والمصداقية في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية لوسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يمارسون التضليل ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية، حفاظاً على معايير الصدق والموضوعية وقواعد النشر الصحفي المعتمدة، فضلاً عن حماية الجمهور والرأي العام من حملات الكذب والتزييف".
