كشف مصطفى سند، عضو اللجنة المالية في البرلمان، عن أن نور زهير، المتهم الرئيسي فيما يعرف بـ"سرقة القرن" ترك في أول موجة للسرقات 70 مليون دينار فقط من أمانات الضرائب من أصل 5 ترليون دينار خلال أيام فقط، فيما أكد بأنه لم يكن يعرف كيف ينفق تلك الأموال من أجل "عمليات التبييض".
وكان زهير، قد ذكر في أول ظهور علني له بعد اتهامه بسرقة أموال الضرائب، بأنه "ضحية"، ووصف عملية السرقة بأنها "كذبة" تم توظيفها من قبل مسؤولين للحصول على مكاسب سياسية.
ويفترض بحسب بيان سابق للقضاء أن تتم محاكمة زهير يوم 27 آب الحالي، فيما تعهد المتهم الحضور وكشف "المستور" في حال تم تحويل الجلسة إلى علنية.
وتعليقاً على التطورات الأخيرة، قال النائب مصطفى سند في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال" إن "السؤال عن مصير نور زهير تكرر كثيراً حتى في المحافل الدولية، حيث سأل رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، نفس السؤال في أحد المؤتمرات خارج البلاد"، مبيناً أن رئيس النزاهة "انفجر بعد ذلك وعقد مؤتمراً كشف فيه أرقام جديدة عن السرقات، وتورط متهمين آخرين".
وكان حنون قد ذكر في مؤتمر عقده قبل 10 أيام، استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم قاسم محمد الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كوردستان.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، "حيث بلغت السرقات المسجلة باسمه (المتهم الجديد) 988 مليار دينار (نحو 7 ملايين دولار) مشيراً إلى أنها "ليست أرقاماً نهائية"، فيما كشف "صعود عدد المتهمين بالقضية إلى 30 متهماً".
في غضون ذلك نفى سند أن يكون المتهم نور زهير قد اشترى الصكوك، بحسب رواية الأخير الذي ذكرها في مقابلة تلفزيونية يوم أمس، وأضاف النائب: "لم تأت شركات إليه (يقصد نور زهير) بل تم تزويده بوكالات لشركات مزورة، زهير كذب على الدولة والسياسيين وبعضهم يريد أن يصدقه".
وأكد سند أن زهير "ترك نحو 70 مليون فقط من أول موجة لسرقة اموال الضريبة من أصل 5 ترليون دينار، قبل أن يبدأ بـ5 ترليون ثانية من حساب الدولار لشركات النفط"، مشيراً إلى أن المتهم "كان يستلم 250 مليار دفعة واحدة ويذهب سريعاً لشراء منازل في المنصور بأرقام أعلى من سعرها الحقيقي، ولم يكن يعلم كل ينفق الأموال من أجل عمليات التبييض".
مكتب رئيس الوزراء السابق "يتدخل" كلما تعثرت عملية السرقة
وقال النائب سند إن "نور زهير لديه شبكة علاقات بشخصيات على مستويات مختلفة في الدولة، ولن تفرط به، وهو لن يفضح هذه الشخصيات فضلاً عن دعمه لأحزاب وسياسيين"، مضيفاً أن "ظهوره في لقاء تلفزيوني استفزني، وهو لجأ لهذه الحركة لأن الجهات الداعمة له تجاهلته، ولم ترد على هاتفه لذلك مع قرب محاكمته".
وجدد سند اتهامه لجهات في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتعاون معه في سرقة الأمانات، موضحاً أن "مكتب الكاظمي ومرافقه رائد جوحي كانوا يتدخلون كلما توقفت عملية الموافقة على الوكالات المزورة".
وكشف سند عن وثيقة جديدة لشركة صينية تبرأت من بيع صكوك إلى زهير، مبيناً أنه "قبل أيام ذهبت إلى دائرة الضرائب ووجدت أن شركة صينية للإنشاءات أرسلت خطاباً إلى الضرائب، في 4 آب الحالي، تقول فيه إنها لم تتعامل مع شركة القانت وليس لها أي علاقة مع نور زهير"، مضيفاً أن "ادعاءات نور زهير كلها كذب، وستفتح الباب أمام دعاوى تزوير وسرقة".
وذكر سند بأنه "لا اعترف بالدولة إذا لم تحاسب المتهم نور زهير"، وعن حجم الأموال المسروقة، توقع سند بأن "السرقة بلغت 8 ترليون وأنباء عن وصولها إلى 10 ترليون دينار".
سيصبح نائباً
في الأثناء، قال عضو لجنة النزاهة النائب باسم خشان إن قانون العفو العام سيشمل المتهم بسرقة "الأمانات الضريبية" نور زهير، فيما توقع بأن يترشح لمجلس النواب العراقي.
خشان وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" ذكر بأن "تعديل قانون العفو العام إذا تم إقراره فإنه سيشمل نور زهير، وقبل المحاكمة بإمكانه أن يترشح ويصبح نائباً في البرلمان"، مؤكداً أنّ "القاضي الذي أخرجه بكفالة يدرك أنه أخفق بقراره".
خشان تحدث عن سفر نور زهير خارج العراق، مبيناً أن "لديه جواز سفر آخر غير عراقي، وهو مستمر بالسفر خارج العراق منذ خروجه بكفالة"، مضيفاً أنه "غير ممنوع من السفر".
وجدد خشان اتهامه لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الكاظمي بـ"التخطيط للسرقة"، موضحاً أن "الكاظمي وافق على مقترح عضو اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري بإلغاء الرقابة المالية على صرف الصكوك في الضرائب".
وعن ظهوره بلقاء تلفزيوني علق الخشان قائلاً إنه "عار على الدولة السماح له بالظهور الإعلامي، والمقابلة مقززة لأنها أظهرته كرجل أعمال".
