نور الجليحاوي مع محاميها أمام المحكمة الاتحادية
أعلنت النائب في مجلس النواب العراقي، نور رافع الجليحاوي، طعنها أمام القضاء، بشرعية الجلسة الخامسة للبرلمان والتي جرت فيها القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، مبينة أن مخالفات دستورية رافقت الجلسة.
وذكرت الجليحاوي، بمنشور في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أرفقته بصورة لها مع محاميها أمام مبنى المحكمة، "قدمنا اليوم برفقة وكيلي (المحامي محمد جمعة) طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بالجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني الحالي، التي تمت فيها القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأشرنا لمارافق هذه الجلسة من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي لمجلس النواب".
وأضافت النائب أن "الطعن ليس على مضمون تعديل القانون لأنه لم يصوّت عليه لغاية الآن، بل كان يتعلق بإجراءات الجلسة التي تمت فيها القراءة الأولى".
وتقود الجليحاوي حملة شرسة ضد التعديل، ممثلة بذلك آراء مئات آلاف النسوة، اللاتي يرين في النصوص الجديدة بالقانون إجحافاً بحقوقهن الشرعية والمدنية، وموضحة تبعات "كارثية" تسبب المزيد من المشاكل الأسرية والاجتماعية.
وفي وقت سابق، صرحت الجليحاوي لمنصة الجبال بأن "التعديل لو حصل فسيلحق كارثة بالمجتمع والأسرة، حيث يتيح زواج القاصرات ما يؤدي لتكوين عائلة تستند أركانها إلى قاصرين غير متزنين وغير قادرين على قيادة الأسرة. كما ستنعدم الثقة مسبقاً بين الأزواج إذ تم استبدال لغة المحبة والمودة بلغة المصلحة والنفقة وغلبة طرف على آخر"، مؤكدة أن "السماح للقاصرات بالزواج، سيزيد من هروب القاصرات من بيت الأهل، وسيشرعن الزواجات التي كانت غير رسمية وستصبح بموجب التعديل قانونية".
