مبنى وزارة الموارد المائية العراقية (فيسبوك)
أشادت وزارة الموارد المائية العراقية، الأربعاء 2 نيسان 2025، بالاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، فيما أشارت إلى أنها ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الجانب التفاوضي للوزارة بشأن ملف المياه، شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفاً سيادياً، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيراً إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة".
وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، مبيناً، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية".
ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
وأشار إلى، أن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، لافتاً إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 متراً مكعباً في الثانية من المياه".
وأضاف، أن "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرّمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحاً، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلاً عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات".
وقال شمال، إن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة، أسهم في تعزيز عمليات الري فضلاً عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".
