سجن في العراق/ أرشيفية
أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح 500 شخص مشمول بقانون العفو العام، لافتة إلى "خطة استراتيجية خاصة بخفض اكتظاظ السجون".
المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "قرارات إطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع"، لافتا إلى أن "عملية إطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونياً على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية اطلاق سراحه".
وذكر أن "الوزارة قامت بإطلاق سراح 350 الى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام"، متوقعاً "تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام".
وقال إن "عملية إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون"، وإن "منتصف هذا العام سيشهد انخفاضاً كبيراً في عدد النزلاء داخل السجون".
وبحسب المتحدث فإن "الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وفق مدد زمنية ووفقاً للموازنة والتخصيصات لإصلاح السجون"، مؤكداً أنه "وحسب هذه الخطة سيتم الانتهاء من عملية الاكتظاظ واستيعاب اعداد كبيرة من النزلاء نهاية العام الحالي".
و"تتضمّن الخطة مجموعة إجراءات منها افتتاح اقسام إصلاحية في ميسان والديوانية، وإجراء توسعة في نينوى وبغداد، فضلاً عن توسيع سجن بغداد المركزي، وتعزيز التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية من الناحية الصحية والأمنية الاجتماعية بما يلائم معايير حقوق الانسان العالمية"، وفق قول لعيبي.
