اتهم نور زهير، المتورط الرئيسي فيما يعرف بـ"سرقة القرن" وزراء ونواب بابتزازه، فضلاً عن "محاولة الحصول على مكاسب سياسية ومناصب رفيعة تصل إلى رئيس وزراء" بسبب قضيته، فيما أكد بأنه سيحضر للمحكمة ويكشف كل شيء بالأسماء إذا تحولت إلى "جلسة علنية".
وقال زهير في لقاء متلفز تابعته "الجبال"، إنه "لا توجد أي سرقة في قضية الأمانات الضريبية وكنا نشتري صكوكاً من شركات ونصرفها من الدولة"، مبيناً أنّ "هيئة النزاهة دققت جميع الصكوك قبل صرفها".
وأضاف زهير، أنه "اتجه في بداية حياته للعمل مع والده في الشركات الأجنبية، وهو من مواليد ٢٤-٦-١٩٨٠ من أسرة ميسورة الحال و معروفة بالوسط داخل البصرة".
وتابع: "لدينا أموالنا وأنني تاجر منذ عام ٢٠٠٠، ووالدي علّمني العمل التجاري واللغة الروسية والإنجليزية"، مشيراً إلى أنه "بعد وفاة والدي توجهت للتجارة مع الحكومة العراقية ووزارة التجارة أعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧-٢٠٠٨ ، في مفردات البطاقة التموينية".
"دققنا الصك وتأكدنا من صحته ولم يكن مزوراً"
وأضاف حول قضيته: "كنت جالساً في شركة صرافة أملكها، ومقرها في منطقة الكرادة، وجاءنا شخص معه صك باسم شركة أجنبية وكان بقيمة 33 مليار دينار، وأراد بيع الصك فتفاوضنا معه واتفقنا على أخذ 13 من أصل 33 مليار دينار".
ويتابع زهير: "دققنا الصك وتأكدنا من صحته ولم يكن مزوراً، وأنه صادر من الدولة، ثم ذهبنا به للبنك وبعد 3 أيام تم رفض الصك من قبل البنك، فتفاجئنا من الرفض، علماً أننا أعطينا دفعة مالية كمقدمة للجهة التي أحضرت الصك، وتواصلنا مع من أحضر الصك وقررنا الذهاب سوية إلى دائرة الأموال الضريبية".
ويكمل زهير: "ذهب موظفونا إلى الدائرة القانونية في الضريبة، وجاء الممثل القانوني وأخرج صحة صدور بوكالته، وتنازل لصالحنا عن الصك، وأصبح الصك باسمنا، وهذا أمر معروف في القانون ولا مشكلة له، فالرجل باعنا الصك، ونحن مسؤولون عن صرف الصك ما دام الصك غير مزور".
ويضيف زهير: "ذهبنا إلى المصرف وأكملنا صرف الصك، وقبل أن نصرف الصك سألنا مدير المصرف، وقال لنا أن هذه المعاملة صحيحة ومدققة من هيئة النزاهة، ولدي كتاب رسمي يثبت ذلك".
ويكمل زهير: "وفعلياً تم صرف الصك، والجهة التي باعت لنا الصك، أخذت حصتها وأخذنا أرباحنا، وبعد 10 أيام جاء نفس الشخص الذي أحضر الصك الأول، وعرض صك أكبر من الذي سبق، وتعهد بإحضار مدير الشركة، علماً أن هذا الرجل محاسب قانوني".
ويتابع زهير: "طلبنا من الرجل أن يكمل جميع الإجراءات مع صاحب الشركة، ويتنازل عن الصك لصالح شركتنا، واتفقنا على أن أمنحه حصته بمجرد أن يتنازل عن الصك، وأنا سأتكفل بصرفه، وجاء بصكوك أرقامها كبيرة".
ويشرح زهير أن "أصحاب هذه الأموال هم شركات مختلفة، تضع أموالها لدى الدولة، وبعد أن تنهي مشاريعها التي تنفذها، تتحاسب مع الدولة، والدولة بطبيعة الحال تأخذ 5% من أموال هذه الشركات، تحسباً لوجود غرامات بذمة هذه الشركات، لذلك هذه الأموال ليست أموال دولة وإنما أموال شركات، وهذه الشركات نفذت مشاريعها وانتهت عقود علمها، حتى أن بعض الشركات أنهى عمله منذ 5 سنوات ولم يسترجعوا أموالهم".
ويوضح زهير أن "الشركات لا تذهب لسحب أموالها لأن الأمر يستغرق نحو عامين، وهناك من يسأل لماذا تمكن نور زهير من صرفها، فالحقيقة أن نور زهير لم يصرفها، بل حصل على الصك، وهو من قام بصرف الصك، وهناك من يسأل لماذا لم يذهب المدققون القانونيون للشركات بصرف الصكوك، فالواضح أن الدولة لا تملك هذه الأموال، وأنا أمنح الأموال وأنتظر أن تمنحني أموالي فيما بعد، على أن أبقى متحفظاً بالصك".
ويكشف زهير "أصبح من الروتين أن نصرف الصكوك للشركات، واعتقد أن عدد الصكوك وصل إلى 1000 صك".
"هل قمت بمهاجمة البنك وسرقت منه الأموال؟"
ويصف زهير ما حصل بالتالي: "هناك من كذب الكذبة وصدقها هو وصدقها الناس، فلماذا ذهب علي علاوي ولماذا جاء إحسان عبدالجبار؟ وأول من كذب الكذبة هم النواب، وهي كذبة الأمانات الضريبية وليست سرقة".
ويتساءل زهير: "هل قمت بمهاجمة البنك وسرقت منه الأموال؟ بالتأكيد لا.. لكن أن تدقق النزاهة المعاملات وتعطي تأييد صرف، ثم تذهب إلى بنكيّ الرافدين والرشيد، ثم تصلني الأموال، فهذا يعني الكل مشترك بالجريمة؟".
ويؤكد زهير: "لم أكن أذهب وراء المعاملات كان هناك شخص يدعى (كمبيز) هو من كان يحضر الصكوك بعد أن ينجز المعاملات مع الشركات، والشركات كانت تتنازل عن الصك لصالحنا، وكنا نعطيهم أموالهم، ونقوم نحن فيما بعد بصرف الصك، وأعتقد أن إثارة قضيتي دائماً يحصل بهدف التغطية على قضية أخرى يتم تمريرها".
"سأذهب للمحكمة يوم 27 آب"
وأشار زهير إلى أن "وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، أصدر أمراً باعتقاله دون مذكرة قبض وربما كان يريد أن يصبح رئيس وزراء من وراء قضيتي"، مشيراً إلى أن "وزير النفط السابق، إحسان عبد الجبار أثار القضية لأسباب مجهولة".
وبين أن "هناك وسيطاً مقرباً من إحسان عبد الجبار، طلب منه مبلغاً كبيراً".
وأكد زهير، أنه "تعرض للابتزاز من قبل نواب وقنوات فضائية وأحد مقدمي البرامج ابتزني مقابل 3 مليون دولار".
وشدد زهير بأنني "سأذهب للمحكمة يوم 27 آب الحالي، بدون أدنى شك للدفاع عن نفسي وسأكشف عن الكثير إذا صارت الجلسة علنية"، مبيناً أن "الأرقام التي يتحدث بها رئيس هيئة النزاهة غير حقيقية".
وقال إن إثارة قضيتي بين فترة وأخرى وفقاً لزهير ، "هدفها تمرير بعض المشاريع من قبل أطراف متعددة وبعض المسؤولين ومدير مؤسسة إعلامية مارسوا ابتزازا لاستغلال قضيتي".
وأكد زهير "إقامة دعاوى قضائية بالمحاكم الدولية ضد نواب ومسؤولين بالدولة وأشخاص قاموا بابتزازه".
