قضاء الزبير (فيسبوك)
أصبحت قضية تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، محطّ أنظار الرأي العام في البصرة، حيث تؤيد العديد من الشخصيات العشائرية والسياسية الطلب النيابي المقدم من قبل النائب رفيق الصالحي، حيث يرى بعضهم أنها خطوة نحو تحسين الخدمات والتنمية المحلية في القضاء، بينما يرى آخرون أنه قد يكون بداية لتجزئة إدارية أوسع في البصرة، الذي قد يفتح الباب أمام صراعات سياسية جديدة.
وقضاء الزبير، يقع غربي محافظة البصرة العراقية، والذي كان يضم 3 نواحٍ، ولكن في عام 2024، تم استحداث قضاء سفوان الذي كان ناحية تابعة للزبير، ليضم بذلك قضاء الزبير ناحية مركز القضاء وناحية أم قصر.
حاولت منصّة "الجبال" التواصل مع ممثلين عن محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي للوقوف عند آرائهم ووجهات نظرهم في هذا الإطار، ولكن دون جدوى، حيث رفض معظمهم التعليق على الموضوع. في المقابل، تزايدت الأصوات المعارضة لهذا التحويل، ما يجعل القرار في حالة تعليق بين الطموحات الشعبية والمعارضة السياسية.
الشيخ صقر الجشعم، أحد أبرز وجهاء الزبير، أعرب في حديثه لمنصّة "الجبال" عن "دعمه الكامل لتحويل الزبير إلى محافظة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات".
من جانبه قال عبدالحافظ البغدادي، أحد أبناء العشائر في الزبير، إن "هذه المطالبة ليست جديدة، إذ تم طرحها منذ سنوات، لكن تواجه تحديات سياسية وديمغرافية".
وأوضح أن "الزبير تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للترقية، من بينها الثروات النفطية والزراعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات السياسية قد تحول دون تحقيق هذا الطموح في ظل الظروف الحالية".
وأشار الناشط المدني علي المالكي، في حوار مع "الجبال"، إلى أن "ترقية الزبير إلى محافظة ستمكّن المنطقة من الحصول على استقلال إداري ومالي، ما سيسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة".
ودعا المالكي، إلى "توحيد الجهود الشعبية لدعم هذا المطلب العادل الذي سيعود بالنفع على الأهالي".
وفي هذا السياق، أكد شيخ قبيلة الصرافين مطرود خليف الصرايفي، في تصريح خاص لمنصّة "الجبال"، "دعم عشائر الصرايفيين الكامل لمطلب تحويل الزبير إلى محافظة مستقلة".
واعتبر الصرايفي، أن "هذا المطلب هو حق دستوري مشروع"، مشيراً إلى أن "قضاء الزبير يضم أكثر من مليون ونصف المليون نسمة، ما يعزز الحاجة لهذه الخطوة".
في المقابل، انتقد حكيم المياحي، مدير قسم شؤون المواطنين في البصرة، مطالبة بعض نواب البصرة بتحويل الزبير إلى محافظة دون تقديم شرح أو توضيح للمواطنين البصريين.
وقال المياحي في تصريح لمنصّة "الجبال"، "إذا كان لديكم رؤية واضحة حول هذا الموضوع، يجب أن تشرحوا لنا وتقنعونا كمواطنين"، مبيناً أن "تقديم الطلب دون إبلاغ الجمهور يثير العديد من التساؤلات".
من جانبه أوضح أحد وجهاء الزبير، هيثم محمد، في حديث مع منصّة "الجبال" أن "البنى التحتية في المنطقة لم تكتمل منذ أربع سنوات، حيث بلغت تكلفة المرحلتين السابقتين حوالي ترليون ونصف المليار دينار".
وأضاف، أن "هذا الواقع يفرض ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة موجهة نحو الزبير، حتى في حال تنفيذ قرار تحويلها إلى محافظة".
وأمس الخميس، علق محافظ البصرة أسعد العيداني، على الطلب المقدّم من قبل عدد من النواب لـ"تحويل قضاء الزبير إلى محافظة"، فيما أشار إلى إمكانية تحويل ميسان وذي قار إلى أقاليم.
وقال العيداني في بصمة صوتية اطلعت عليها "الجبال"، "شاهدت الوثيقة الموقعّة من قبل بعض النواب يدعون فيها إلى أن يكون قضاء الزبير محافظة، فهل يمكن انتزاع واقتطاع البصرة من البصرة؟.. عليهم العودة إلى التاريخ وسيجدون أن آثار البصرة في مسجدة الخطوة هي تمثل البصرة".
وأضاف، أن "الأمر الآخر، نرى أن البصرة ستكون 6 محافظات لو تم تطبيق هذا المقترح، القرنة أقدم من الزبير، وقضاء المدينة وشط العرب وأبو الخصيب وسفوان أيضاً بالإمكان أن يتم تحويلها إلى محافظات".
وتابع، "ممكن تحويل هذه الأقضية إلى محافظات، وبالتالي علينا نحن أهل البصرة الذهاب نحو الإقليم، وبالنتيجة بالإمكان لمحافظة ميسان أيضاً تقسيم أقضيتها إلى محافظات ويكون بالنهاية إقليم ميسان، وكذلك محافظة ذي قار التاريخ والحضارة، يتم تقسيمها إلى محافظات وبالتالي تحويلها إلى إقليم".
وقال العيداني: "في النهاية لو تم تطبيق هذا الطلب، علينا الذهاب إلى كل قائمقامية في المحافظات وجعلها محافظة ومن ثم إقليم أسوة بإقليم كوردستان والدستور سمح لنا بذلك، لكن هل فكروا بالظروف المواتية؟.. هل فكروا بتماسك البصرة؟.. أم فكروا بأن هناك نفطاً في هذه البقعة وفيها 400 ألف نسمة ليتم تقديم طلب وتحويلها إلى محافظة؟".
وقال: "شاهدت رد فعل الإخوة في مواقع التواصل الاجتماعي على الدعوة التي لم أهتم لها شخصياً، ومن حقنا أن نرد على تلك الدعوى وفق القانون".
وأظهرت وثائق حصلت عليها "الجبال" تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب طلباً إلى رئاسة المجلس بتقديم مشروع قانون ترقية قضاء الزبير إلى محافظة.
