تحدث عن ملياري دولار مفقودة ووضع كارثي.. نائب يؤكد استمرار تهريب الدولار بـ"طرق جديدة"

أكد البرلماني وعضو لجنة الاقتصاد النيابية، سيبان شيرواني، أن هناك مليارات الدولارات ضائعة في حسابات المصارف الحكومية، مشيراً إلى "سبيل جديد لتهريب العملة الأميركية إلى الدول الخاضعة للعقوبات". 

وقال شيرواني، في حديث خاص لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس، إنه "وفقاً للمراجعات التي أجريناها على المصارف في الفترة الماضية، وجدنا وضعاً كارثياً تعمل خلاله المصارف العراقية بما فيها المصارف التابعة لوزارة المالية"، مبيناً أنه "عندما تنظر إلى النفقات تجد فيها حالات فساد مليارية (تقدر بمليارات الدولارات)"، مضيفاً أن "الأرقام خارج نطاق التوقعات، ولا توجد أي رقابة على هذه المبالغ".

وذكر شيرواني أن "في ملف واحد في البنك العراقي للتجارة - TBI، هناك ملياري دولار مفقودة، وفي ملف آخر تم تقديم ترليوني دينار كقروض للناس ولم يعد منها شيء. وهذا يعكس تقصيراً من البنك نفسه ومن وزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "إن لم يكن هناك تواطؤ بين تلك الأطراف، فهناك سبب بالتأكيد للتخلف عن إعادة هذه الأموال، بالتالي هذا يثبت فشل البنك والجهات المعنية بإدارة أموال الشعب".

وأضاف شيرواني بنفس الوقت ان "عمليات تهريب الدولار إلى الخارج مستمرة، وأن المهربين عثروا على سبيل لتهريب العملة إلى دول الجوار ومن دول الجوار إلى الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية"، مؤكداً أن "ذلك مثبت بالوثائق".

وقال البرلماني: "نحن نرى أرقاماً خيالية من موارد العراق المالية يتم هدرها بتركها سائبة دون متابعة، وإن تلك المبالغ هي من الأموال العامة تودعها الوزارة في تلك المصارف لغرض استفادة المواطنين منها في مشاريع مختلفة"، مردفاً: "يتم منح تلك الأموال لجهات معيّنة دون الكشف عن هوية أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات، ولا تعود".

وبحسب قول شيرواني، فإن "هناك مصارف أضاعت ما يقدّر بملياري دولار أميركي تحت طائلة القروض المتلكئة، وفي مصارف أخرى وصل حجم تلك الأموال الضائعة إلى مليار دولار أي ترليونات الدنانير العراقية"، مبيناً أنها "منحت لجهات خاصة، أشخاص، وشركات".

وكان النائب قد عقد في وقت سابق، مؤتمراً صحفياً، من المركز الصحفي لمجلس النواب، حول "فشل وزارة المالية والمصارف الحكومية في إدارة أموال الدولة"، قال فيه إنه "في ظل غياب الرقابة الدقيقة، ضياع مليارات الدولارات في المصارف الحكومية دون أي مساءلة حقيقية، ما يثير التساؤلات حول إدارة هذه المؤسسات المالية"، مشيراً إلى "عدم خضوع مصرف الرافدين إلى التدقيق منذ أكثر من تسع سنوات، في انتهاك واضح لمعايير الشفافية والمحاسبة".

وأضاف أن "مصرف تي بي اب لم يخضع للتدقيق منذ أربع سنوات، رغم حجم التعاملات المالية التي يجريها"، مؤكداً أن "هناك مبلغ ترليوني دينار كقروض غير مستردة في المصرف، مما يشكل نزيفاً مالياً مستمراً. وتحويل الالتزامات المالية من الدينار إلى الدولار ثم إرسالها إلى دول أخرى ومن ثم تهريبها إلى دول خاضعة للعقوبات، وما يثر شكوكاً حول عمليات تهريب الدولار، اختفاء مبلغ ملياري دولار أبان تسلمه من حمدية الجاف في إدارة مصرف TBI".

أشار شيرواني إلى "عدم فعالية البطاقات الذكية لمصرف TBI خارج العراق، مما يستوجب تفسيراً رسمياً حول هذا التعطيل. وإن استحصال أموال القروض بعملية الدينار بدلاً من الدولار يؤدي إلى الفروقات سعرية تصل إلى 10% بين السعر الرسمي والسعر الموازي لسعر العملة، ما يسبب خسائر لخزينة الدولة".

ولحماية المال العام واسترداد القروض المتلكئة، أكد النائب "مخاطبة وزارة المالية والبنوك المعنية للحصول على البيانات المطلوبة إلا أن مصرف TBI رفض تزويدنا بالمعلومات بحجة سرية الحسابات متجاهلاً مسؤولية في حماية أموال المواطنين بدلاً من التستر على شبهات الفساد. وأن وزارة المالية ومصرف الرافدين امتنعا عن الرد على مخاطباتنا الرسمية رغم التأكيد المتكرر"، مشدّداً "بناء على ذلك واستناداً للقانون رقم 15 لمجلس النواب وتشكيلاته سنلجأ إلى الإجراءات القانونية اللازمة، ونحيل الملف كاملاً إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والادعاء العام لضمان المساءلة واسترداد أموال الدولة".