في تطور غير مسبوق، تقدم النائب رفيق الصالحي بمقترح رسمي لتحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مدعوماً بتواقيع 80 نائباً، مستنداً إلى الأرقام السكانية الضخمة والموقع الاستراتيجي المميز للمنطقة.
ولكن هذا الطرح أثار موجة من الاعتراضات الشديدة، حيث حذر معارضو القرار من أن هذا المخطط يشكل بداية لتقسيم البصرة وتمزيقها، مما يفتح أبواباً لتداعيات سياسية قد تطيح بالاستقرار الإداري للعراق.
النائب عن كتلة "صادقون" النيابية، أوضح في تصريح مصور، تابعته منصة الجبال أن "الزبير تمتلك المؤهلات الكاملة لتصبح محافظة، حيث تجاوز عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، إضافة إلى منافذها الحدودية وثرواتها الاقتصادية التي تمنحها استقلالية إدارية واقتصادية".
في رد حاسم على محاولات تقسيم الزبير، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، رفضه القاطع لأي خطوة لفصل القضاء عن المحافظة مستحضراً التاريخ العريق للبصرة،
وقال العيداني في بيان صحفي، تابعته منصّة الجبال: "وحّدها علي (عليه السلام) بعد فتنة كبيرة، ولن نسمح بتقسيمها اليوم".
وأضاف "البصرة ليست مجرد وحدة جغرافية، بل هي مركز ثقافي وفكري عميق، معتمداً على الرموز التاريخية التي شكلت هويتها".
وقوبل هذا المقترح بموجة رفض شديدة، إذ وصف شيخ عام بني تميم، مزاحم التميمي، الخطوة بأنها “جريمة كبرى” تستهدف تقطيع البصرة وتقسيمها، محذراً في منشور تابَعَته منصة الجبال، من “مؤامرة خطيرة تُحاك يجب الوقوف ضدها بكل قوة”، قبل أن يختتم برسالة نارية “تبّاً!”.
وفي المقابل، شدد النائب عن كتلة تصميم، غسان العيداني، على أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية البت في هذا الملف، مؤكداً أن القرار يعود إلى مجلس محافظة البصرة والجهات المختصة فقط ،مضيفاً أن طرح الموضوع تحت قبة البرلمان لا يعدو كونه توصية غير ملزمة، وليس قراراً نافذاً.
أما عضو مجلس محافظة البصرة، عن كتلة "نبني" علي عدنان، فقد رفض الفكرة بشكل قاطع، مشيراً إلى أن الزبير جزء لا يتجزأ من البصرة وأن أي محاولة لفصلها تأتي ضمن صراعات انتخابية تهدف إلى إثارة الرأي العام موضحاً بعد معركة المدينة والإسلامية، نشهد الآن جولة جديدة من الصراع السياسي تحت عنوان تقسيم البصرة.
ورفض رئيس مكتب لجنة الأمن والدفاع النيابية في البصرة، علي عبدالله الكنعان، بشدة أي محاولة لفصل قضاء الزبير عن البصرة، مؤكداً أن “الزبير جزء أصيل من تاريخ المدينة، ولن نسمح بتقسيم المحافظة تحت أي ظرف.
وأدان الناشط، حسام سلطان، عبر منصة الجبال محاولات تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، مؤكداً أن "المشروع يهدف إلى تقسيم البصرة ويخدم أطماعاً سياسية من بعض القوى السنية ودول خليجية"، موضحاً أن النسيج الاجتماعي والثقافي في البصرة موحد، مشدداً على أن "هذا التحويل سيسمح للفساد وشيوخ العشائر بالسيطرة على القضاء".
وأكد الناشط المدني، يوسف الحربي، لمنصة الجبال، أن "مطالب أهالي الزبير بتحويل القضاء إلى محافظة هي رد فعل طبيعي بسبب الإهمال المستمر في تقديم الخدمات الأساسية".
وأوضح أن العديد من المشاريع الحيوية مثل المستشفى التركي ومجسر الخطوة ما زالت متوقفة، مما أثر سلباً على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن "الزبير تعاني من نقص كبير في الموارد والكوادر، خاصة في دوائر مثل التربية والماء والمجاري".
ويأتي هذا الجدل في وقتٍ تتزامن فيه دعوات تحويل الزبير إلى محافظة مع مقترح مماثل بشأن حلبجة، مما يفتح الباب أمام تحولات إدارية مثيرة للجدل في العراق.