مبنى البرلمان العراقي
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، مجلس النواب، برفع مشروع قانون الحشد الشعبي من جدول أعماله، لـ"عدم احترام السياقات القانونية" بهذا الخصوص.
وأدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعمال الجلسة المقررة أمس الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون الحشد الشعبي، بعد أن أجرى قراءته الأولى للمشروع يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الخميس الموافق 17 آذار 2025، أن المجلس لم يلتزم بالمدة القانونية لهذا المشروع، "فوفقاً للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل واف، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق"، مضيفة أن "مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية".
وأكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب "ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه"، مشدّدة على "التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، وضمان أن يتضمن القانون كافة الامتيازات القانونية والإدارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويعزز دورهم الوطني ضمن إطار قانوني واضح ومنصف".
وبناء على ما تقدم، طالبت اللجنة البرلمانية بـ "رفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، حرصاً على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد".
يذكر أنه أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته المقررة، أمس الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
