مجلس النواب العراقي (فيسبوك)
لليوم الثاني على التوالي، يخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته، التي كان من المقرر التصويت خلالها على استحداث محافظة حلبجة، وفقرات أخرى، بعد أن تمت قراءة مشروع قانون الحشد الشعبي قراءة أولى الاثنين الماضي.
وأدى طرح جعل "حلبجة" محافظة، إلى طلبات رسمية وغير رسمية بتحويل 3 مناطق في العراق إلى محافظات.
ومساء اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، تأجيل انعقاد جلسة المجلس، بعد حضور 123 نائباً إلى مبنى البرلمان، حيث قدّم في الأثناء عدد من أعضاء الكتل السنيّة، طلباً إلى رئاسة مجلس النواب، بإضافة "قوات الصحوات" إلى مشروع قانون الحشد الشعبي.
وأفاد مراسل "الجبال" في مجلس النواب، بأن أغلب نواب الكتل السنية، تغيبوا عن جلسة اليوم، ليتم تقديم طلب من قبل بعضهم إلى رئيس المجلس، لتضمين الصحوات في قانون الحشد الشعبي، الذي اعترض عليه عدد من نواب الكتل الشيعية.
وأكد أن رئيس المجلس محمود المشهداني وافق على طلب النواب حول تضمين "قوات الصحوات" في مشروع قانون الحشد الشعبي.
وأضاف، أن أغلب النواب الكورد كانوا حاضرين إلى الجلسة، على اعتبار أنه كان من أولى فقراتها التصويت على استحداث محافظة حلبجة، الذي حصل عليه خلاف تحت قبة البرلمان.
بالمقابل، أفاد مراسل "الجبال"، بأن كتلة بدر النيابية، قدّمت طلباً من رئاسة البرلمان، لتحويل قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، إلى محافظة عراقية، وكذلك استحداث محافظة طوزخورماتو، القضاء التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين.
بالمقابل، أظهرت وثائق حصلت عليها "الجبال" تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب طلباً إلى رئاسة المجلس بتقديم مشروع قانون ترقية قضاء الزبير إلى محافظة.
وكان في مقدمة جدول أعمال جلسة البرلمان أمس الثلاثاء التي تم تأجيلها إلى اليوم دون انعقادها، مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، كذلك التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020.
كما تضمن الجدول، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016، وإجراء القراءة الثانية لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة. فضلاً عن مناقشة مشروع قانون انضمام العراق لاتفاق بشأن تنفيذ الجزء 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتقرير مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.
