يوسف الكلابي: مخابرات دول تستهدف توزيع المخدرات في الجامعات.. والسارق يعتبر "سبع" في العراق

كشف النائب في البرلمان العراقي يوسف الكلابي، عن توجّه برلماني لتدويل ملف مكافحة الفساد في العراق لدى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى حجم الأموال والثروات العراقية المهدورة جراء الآفة المستشرية في مفاصل الدولة.

الكلابي، وفي مقابلة تلفزيونية أجراها، وتابعتها منصة الجبال، تطرق في حديث مطوّل إلى ملفات حساسة تؤرق المواطن العراقي وتضع سلطات الدولة في إحراج، في مقدمتها "المخدرات"، و"الفساد"، و"انتاج النفط"، ومعالجة "الحشد الشعبي".

مشروع دولي

وأشار الكلابي في معرض حديثه إلى انتشار آفة الإدمان وانتشار المخدرات بين شرائح المجتمع العراقي، وقال إنه "نحتاج إى تأسيس جهاز مكافحة المخدرات مثل مكافحة الإرهاب، وهناك حماية سياسية وارتباط بالمخابرات الدولية لحماية المخدرات في العراق"، مبيناً أن "ملف المخدرات يستهدف تدمير فتوى المرجعية عبر استهداف البنى المجتمعية"، وأن "مخابرات دولية تستهدف توزيع المخدرات في جامعات ومدارس العراق".

بحسب قول الكلابي، هناك "جهات تريد ضرب عوائل وشباب ونساء الشيعة بملف المخدرات، وجهات تعطي خصومات كبيرة للموزعي المادة لطلاب الجامعات والمدارس"، مؤكداً أنه "نحتاج إل فتوى وحشد شعبي وفزعة سنة 2014 لمكافحة المخدرات".

وأضاف أن "نظام  بشار الأسد كان يدير عملية إدخال المخدرات إلى العراق. وتصريح رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي عن مجيء المخدرات من الأرجنتين صحيح"، مشيراً إلى أن "ملف المخدرات أسوأ من الإرهاب بألف مرة"، و"سنعمل على طريقة الجلبي ونذهب لمجلس الأمن ولأي مكان آخر".

قال الكلابي في سياق حديثه عن مساعي مكافحة المخدرات أنه "لا أثق بـ (يونامي) الموجودة في العراق، ونعوّل على مجلس الأمن".

350 ملياراً مفقودة

وتحدّث النائب عن مشكلة الفساد داخل مؤسسات الدولة، على مستوى الوزارات، وقال إن "وزيرة الاتصالات اعترفت بكفاءة ونزاهة موظف، لكن قامت بإعفائه لاعتراضه على إجراء خاطئ"، مضيفاً أن "70% من الأموال المهدورة بالفساد منذ الثمانين يتحملها النظام الحالي"، وأن "التقديرات تشير إلى أن أموال العراق المفقودة من الفساد تصل إلى 350 مليار دولار"، منوّهاً إلى أن "منظومة المحاصصة بعد عام 2003 شرعنت الفساد".

وتابع: "الفاسد والسارق أصبح يُعتبر (سبع)، الرشوة في زمن صدام حسين كانت معيبة، والمجتمع العراقي قبل مجيء صدام كان مجتمعاً أخلاقياً".

وتساءل الكلابي خلال كلامه "هل يعقل أن يشمل جمعة عناد بالمساءلة والعادلة، وان يكون الخنجر قائداً سياسياً؟"، مضيفاً: "هناك بعثيون أشرف من قادة سياسيين غير بعثيين يعملون ضد العراق".

الكلابي أكد أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني "أعطانا الحرية الكاملة بالرقابة والاستجواب"، و"سنطلب معونة مجلس الأمن ضد الفساد في العراق"، مؤكداً: "سنذهب لتدويل مكافحة الفساد في العراق في مجلس الأمن".

"تهديدات دولية"

وكان ملف النفط وإنتاج النفط محوراً آخر في حديث البرلماني، الذي أشار إلى تعرض المسؤولين العراقيين إلى تهديدات دولية في هذا المجال، قائلاً إن "شركاءنا جزء من التهديدات الأميركية بالعقوبات"، مردفاً: "لقد تم تهديدنا بمعاقبة سومو إذا لم نعدل المادة الخاصة بنفط إقليم كوردستان".

وقال إن "القادة الشيعة يقدمون مجاملات للكورد والسنة مقابل مكاسب تافهة"، وأن "البصرة لم تهدد يوماً بقطع النفط عن الآخرين".

دولة شيعية

وعبّر الكلابي خلال المقابلة وفي إطار الحديث عن وضع المكون الشيعي داخل البلد، والتطورات في ملف الحشد الشعبي، مؤكداً دعمه الكامل لـ "إقامة الدولة الشيعية، إذا كان الإقليم الشيعي لا يرجع الحقوق"، لافتاً إلى أن "الشيعة (أبو البيت) ولن نقبل بأن نكون (أم الولد) بعد الآن"، وأن "الدفاع عن المكون لا يعتبر احتقاناً طائفياً".

وقال إن "النظام العراق سينهار لا محالة إذا استمرت المحاصصة"، وأن "المؤسسات الأمنية غير الحشد الشعبي خاضعة للمحاصصة والفساد".

وأضاف أن "الحشد هو الحامي للنظام السياسي لأن المؤسسات الأمنية الأخرى فشلت بالاختبار"، وأن "وجود الحشد ضامنة للعملية السياسية ووحدة العراق"، موضحاً أن "العراق لم يستقر أمنياً ليلتفت إلى فك الارتباط بين الحشد والفصائل".

وفقاً لقول الكلابي فإن "تأسيس الحشد الشعبي احتاج لضد نوعي تجاه داعش، لذلك جاءت الفصائل لهذه المهمة"، و"هناك من يستغل ويتغطى بالحشد"، مشيراً إلى أن "نواب سنة دخلوا لجلسة قانون الحشد عام 2016، ويصفونهم بالخونة حتى الآن".

وقال إن "هناك ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية ساهموا بتشكيل الحشد ويعملون فيه، ومن لا يعمل داخل الحشد لا يفهم التعامل داخله ويصعب جلب ضباط من خارج الجهاز"، مبيناً أن "قانون الحشد الجديد سيطبق فصل التحزب والسياسة عن الحشد".