أثارت إجراءات استخراج وإصدار الوثائق الدراسية للخريجين في البصرة، موجة غضب واستياء في صفوف الخريجين، جرّاء الرسوم "الباهضة" والوقت الطويل الذي يتطلبه الحصول على ما يسمى بـ"باركود" الوثيقة، وسط دعوات لحل أزمة الخريجين والطوابير الطويلة التي تتشكّل بشكل شبه يومي في قسم الوثائق الدراسية في تربية المحافظة.
محمد كاظم، أحد الخريجين في محافظة البصرة، يقول في حديث لمنصّة "الجبال"، "نواجه معاناة حقيقية في الحصول على وثائقنا الدراسية، فبدلاً من أن تكون العملية سلسة ومدعومة، نجد أنفسنا أمام طوابير انتظار طويلة، ورسوم مرتفعة تفرض علينا في ظروف اقتصادية صعبة".
وأضاف، أن "كثيراً منا يريد التقديم إلى الجامعات أو البحث عن فرص عمل، لكن هذه العراقيل تؤخّرنا وتحبطنا".
الخريجة زينب جبار من محافظة البصرة، تحدثت لمنصّة "الجبال" قائلة "إن بعض الطلبة يعانون من عدم القدرة على تحمّل تكاليف استخراج الوثيقة الدراسية التي تصل إلى 44 ألف دينار للوثيقة الواحدة".
وتتساءل زينب، "إذا كان استخراج الوثيقة الرسمية التي يستحقها الخريج بهذه الصعوبة، فكيف له أن يتطلع إلى مستقبل أكثر استقراراً؟".
وأجرت منصّة "الجبال"، حديثاً مع تربية محافظة البصرة، للوقوف عند حيثيات القضية، وإمكانية وضع حلول مناسبة لإنهاء أزمة الطوابير والتكاليف المرتفعة لإصدار الوثيقة الواحدة للخريجين.
المديرية تبرأت من إجراءات استخراج وإصدار الوثائق الدراسية للخريجين، مشيرة إلى أنها "لا تمتلك الصلاحيات لتعديل تلك الإجراءات الوزارية أو تبسيطها".
أعداد ضخمة وبنية تحتية غير مناسبة
المتحدث باسم المديرية باسم القطراني، قال لـ"الجبال"، إن "عملية التصديق و(الباركود)، تخضع لرسوم مقرّة على المستوى الوزاري"، مشيراً إلى أن "عدد الخريجين الذين يطلبون وثائقهم سنوياً ضخم للغاية، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الدوائر المعنية، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية الإدارية التي لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد".
وأضاف القطراني، "نحن ندرك أن هناك تأخيراً في الإصدار، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المديرية تتعامل مع أعداد هائلة من الوثائق، إضافة إلى أن الأبنية الحالية لا تواكب التطورات الحديثة، ما يؤدي إلى بطء في الإجراءات. لقد ناقشنا هذه المشكلة مراراً، ولكن لا يمكننا تغيير آلية العمل بمفردنا".